رأی شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

طبق ماده 197 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.



رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و...

UserName: EAV-20687548
PassWord: 5uteun5s7s

UserName: EAV-20687539
PassWord: eb7aes65xx

UserName: EAV-20806362
PassWord: efrhx36vj6

UserName: EAV-21228225
PassWord: dfdvte246a

UserName: EAV-20532321
PassWord: xr2njdf4sc

UserName: EAV-20300736
PassWord: rkdc6cbxpn

UserName: EAV-20777687
PassWord: 8jrrj4tcmx

UserName: TRIAL-20904337
PassWord: sem3xhbbv2

حقوقی‌و قضایی- همشهری آنلاین:
آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه معاون اول قوه قضائیه را در سمت خود ابقا و معاون حقوقی و قضایی و رئیس حوزه ریاست و مشاور رئیس قوه قضاییه را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
 
متن حکم آیت‌الله لاریجانی به شرح ذیل  است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه

نظر به سوابق درخشان وتجربه مدیریتی در بخش کلان قوه قضاییه به موجب این ابلاغ جنابعالی را به سمت معاون اول رئیس قوه قضاییه منصوب می نمایم.

امید است با توجه به به رهنمودهای مقام معظم رهبری وسیاستهای راهبردی قوه قضاییه ودر جهت هماهنگی بخشهای ستادی واجرایی در انجام امور محوله موفق وموئد باشید.

معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه منصوب شد

http://www.mibosearch.com/DefaultSearch.aspx

آدرس فوق را لینک یا خانه خود کرده واز آن لذت ببرید چرا که سازندگان آن بدون هیچ چشمداشت مادی اقدام به عرضه این نرم افزار سودمند نموده اند و با کمک آن فقط با یک کلیک هر لغت مشکلی را فارسی به فارسی جوابش را مشخص نمائید این فرهنگ لغات با استفاده از بهترین فرهنگها جمع آوری شده مثل مرحوم دهخدا و معین و جندین فرهنگ دیگر و ازخداوند متعال مسئلت داریم در این ماه مبارک و در همه اوقات به تعداد هرکلمه که معنی آنرا به ما نشان می دهد برای سازندگان آن صواب واجر کافی به سازندگان آن فرهنگها واین نرم افزار درنظر بگیرند چون نه تبلیغاتی دارد ونه نام سازندگان آن اعلام شده وظیفه ماست که از چنین افراد زحمت کشی که فی سبیل الله چنین کار بزرگی را انجام داده اند وهرکس که حرفی از آنرا تایپ کرده درخواست اجر اخروی کرده ودر صورتیکه کسانی سازندگان آنرا معرفی نمایند همه نوع قدر دانی از آنها بعمل بیاوریم که درگسترش فرهنگ ایران سهم بسزائی داشته اند.تشکر من ناچیز برای کاری به این عظمت کافی نیست لذا ضمن معرفی این فرهنگ لغات به کلیه دانشجویان ودانشمندان عزیز ازآنان درخواست دارم حد اقل به ازای هرکلمه که به دست می آورند یک صلوات نثار سازندگان آن کند ممنون وسپاسگذارم.

منشور‌قاضی‌القضات پنجم

هیچ‌کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود.

  اگر بگوییم قوه‌قضائیه چهره نظام و وجهه آن است، گزافه نگفته‌ایم. حکم عادلانه و اجرای عدالت توقع اصلی از این نهاد است، اما شهامت حکم عادلانه و اجرای عدالت در همه حال، فقط در عالم سخن آسان است؛ مرد می‌خواهد و صبر.
  همه می‌دانند که لااقل تساوی در مقابل قانون عدالت است و قانون‌گریزی خلاف عدالت. قانونمداری باید شعار اصلی همه باشد و مدار عمل برای همه. عمل به قانونی که دارای نقص است، بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

دیروز در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه از سوی آیت‌ا... لاریجانی بیان شد
منشور قاضی‌القضات
 اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر هیچ‌کس نباید جرات کند خلاف قانون حکم دهد احتراز از دشمن‌تراشی خیالی به آرامش جامعه کمک می‌کند.حضور هاشمی رفسنجانی در این مراسم و احوال‌پرسی مختصر احمدی‌نژاد با او به مهمترین حاشیه مراسم تودیع و معارفه تبدیل شد. همچنین حضور علی‌اکبر ناطق نوری در این مراسم به چشم آمد، چراکه ناطق‌نوری و هاشمی رفسنجانی دو غایب بزرگ مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بودند.
دنیای اقتصاد - آیت‌ا... صادق لاریجانی، رییس جدید دستگاه قضایی در مراسم معارفه‌اش که صبح دیروز در محل حوزه ‌ریاست با حضور سران سه قوه و مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، تاکید کرد: هیچ‌کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود. بنده در همین جا اعلام می‌دارم که در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.
به گزارش ایسنا، وی با تشکر از حضور روسای قوه‌‌قضائیه، رییس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان، رییس دفتر مقام معظم رهبری و سایر مسوولان کشور، اظهار کرد: از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای کمال تشکر را دارم. اعتماد ایشان به اینجانب در چنین مسوولیت خطیری، عین عنایت و لطف ایشان است و خداوند سایه‌ پربرکت ایشان را مستدام دارد. لاریجانی تصریح کرد: 

مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

       تاریخ: 17/3/1388       

       شماره دادنامه: 235       

       کلاسه پرونده: 87/301

       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

       شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره.

       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر.

       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادر می‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ای به دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎نماید. 2ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابر همگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلی ما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است. در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه  اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از او بدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را بر خلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که ...