مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه می‌شوند.

جزئیات قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشریح شد
سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۴:۴۳

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه می‌شوند.

در گفت و گوی تفصیلی فارس با مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر
جزئیات قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشریح شد
خبرگزاری فارس: مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه می‌شوند.

سعید محمدی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرنگار بهداشت و درمان فارس به تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که روند اصلاح آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود 2 سال پیش دنبال می‌شود، پرداخت. وی گفت احتمالاً این قانون تا 3 ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی می‌رسد.

به گفته مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر است، به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اش توقیف می‌شود ضمن اینکه به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

 

به نام خداوند بخشندهء مهربان

 

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه‌ای به روسای دادگستری‌های سراسر کشور، نحوه محاسبه دیه در سال 89 را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط، قیمت سوقیه اعیان 3گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده مذکور به شرح زیر برای سال 1389 که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، اعلام می‌شود. مقتضی است کلیه مراجع قضایی ارقام زیر را مبنای محاسبه دیه قرار دهند.

1-ارزش‌ ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامی چهارصد و پنجاه میلیون ریال (450000000)

2-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی پانصد و پنجاه میلیون ریال (550000000)

3-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 297قانون مجازات اسلامی نهصد میلیون ریال (900000000)

ارزش ریالی دیه کامل برمبنای قیمت عین بند های یک ، دو و چهار ماده 297  قانون مجازات اسلامی در سال 13۸۸ ، به ترتیب چهارصد میلیون ، چهارصد و چهل میلیون و چهارصد و پنجاه میلیون ریال بود.

نکتهء قابل توجه در قیمت گذاری جدید دیه تفاوت فاحش میان اعیان مختلفه می باشد.

...

ادامه مطلب ...

 

سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

سید محمد جندقی کرمانی پور به عنوان رییس بیست و ششمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سید محمد جندقی کرمانی پور که ریاست دوره قبلی کانون را نیز عهده دار بود، با کسب ۷ رای از مجموع ۱۲ رای بار دیگر به ریاست کانون وکلای مرکز انتخاب شد.

انتخاب نواب رییس، منشی و بازرسان به جلسه روز یکشنبه ( ۵ اردیبهشت ماه) موکول شد.

منبع

 

	رییس هیات مدیره‌ کانون وکلای دادگستری مرکز:ردصلاحیت وکلای صدیق دلیل بی‌مهری بر آنان است
	رییس هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به ابعادی از بحران ناشی از وضع آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال، گفت: از آیت‌الله لاریجانی تقاضا داریم شخصا و راسا نسبت به اجرا نشدن دائمی آیین‌نامه‌ای که ناقض استقلال کانون است اقدام کرده و نام نیکی از خود برجای بگذارند.

آقای سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور عصر چهارشنبه در مراسم پنجاه و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و یکصدمین سال تاسیس نهاد وکالت در ایران با عرض تبریک طلوع ماه ربیع و میلاد پیامبر اکرم (ص)، افزود: هر چند این جشن هر ساله به‌عنوان روز وکیل برگزار می‌شود ولی مقارن شدن این گردهمایی با یکصدمین سال تاسیس نهاد وکالت در ایران، رویدادی خاطره‌انگیز نه تنها در ایران که خاورمیانه و آسیا محسوب می‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: البته این نکته برای جامعه‌ی ایرانی و جامعه‌ی جهانی بسیار افتخارآفرین است که در دوره‌ی مظفرالدین شاه و قبل از مشروطیت یعنی در سال 1277 شمسی و پس از تاسیس مدرسه‌ی عالی علوم سیاسی، فارغ‌التحصیلان این مدرسه به عنوان قضات محاکم عدلیه و وکلای عدلیه مشغول به‌کار شدند و در سال 1288 اولین نهاد جامعه‌ی وکالت در ایران را بنیاد نهادند که یکی از آنان عبدالله مستوفی شاگرد اول مدرسه‌ی عالی علوم سیاسی بود.

ادامه مطلب ...

 

خبرگزاری فارس: شاپور منوچهری گفت:براساس بند یکم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد

شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت‌: رسانه‌ها وظیفه دارند برای اینکه ملت ایران از حقوق قانونی خود آگاه باشند همه روزه فرازهایی از قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت و همچنین فرازهایی از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را منتشر کنند تا مردم به خوبی با این حقوق آشنا شوند.

وی افزود:اصل 22 قانون اساسی صراحتا می‌گوید که حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اصل 27 قانون اساسی هم صراحتا تصریح کرده که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است بنابراین طبق قانون اساسی انجام راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، بدون شعارهایی که مخل مبانی دین مبین اسلام باشد و بدون شعارهای توهین‌آمیز به مقامات عالی حکومتی آزاد است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: در راس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه اعم از مراجع امنیتی و نیروهای انتظامی مکلف شده‌اند که مفاد این قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند. همچنین در این قانون تاکید شده افراد که این قانون را رعایت نکنند به مجازات مندرج در قوانین محکوم خواهند شد.

ادامه مطلب ...

 

محمد علی حجازی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت که آنچه تحت عنوان لایحه وکالت در وزارت دادگستری تدوین شده است را فقط در صورت امضای رییس قوه قضاییه می توان به هیات دولت ارسال کرد. موضوع لایحه وکالت، یکپارچه کردن کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه است.
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به استناد ماده ‪۱۸۷‬ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موجودیت یافت.
موضوع لایحه وکالت پس از آن رسانه ای شد که غلامحسین الهام وزیر دادگستری از ماموریت رییس قوه قضاییه به وی برای یکپارچه کردن کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خبر داد و گفت: لایحه این ماموریت در وزارت دادگستری تنظیم شده است.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلات و کارشناسان قوه قضاییه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: هر لایحه قضایی پیش از ارسال به دولت باید به تصویب نهایی رییس قوه قضاییه برسد.
وی گفت: پس از اطلاع محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه از ارسال لایحه وکالت به دولت، وی یک هیات اجرایی را برای تدوین و بررسی این لایحه منصوب کرد.
حجازی گفت: این هیات مرکب از وزیر دادگستری، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و رییس کانون وکلای دادگستری است. این هیات پس از تدوین و بررسی این لایحه، موظف آن لایحه تنظیمی را تقدیم رییس قوه قضاییه کند.

http://www.khabarfarsi.com/news-536632.htm