اکونیوز: رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: دیه سال 88 نیز چون سال گذشته، ‌برای ماه‌های عادی برای هر فرد 40 ‌‌میلیون تومان و برای ماه‌های غیرعادی 53 میلیون و 500 تومان است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،‌ "جواد فرشباف ماهریان"  با بیان این مطلب تصریح کرد هنوز یک میلیون و 500 خودرو در کشور موجود است که بیمه نشده‌اند و طبیعتاَ این امر، شرایط نامناسبی را برای افراد فراهم خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: وجود بیمه برای این است که شرایطی که برای خطر به وجود می‌آید به نحوی پوشش بدهد تا امکان بازسازی شرایط قبلی فراهم شود که متاسفانه این امر در بحث تلفات جانی رانندگی اتفاق نمی‌افتد. 
وی افزود: در بحث رانندگی باید به ترافیک و فرهنگ رانندگی توجه کرد. متاسفانه به دلیل عدم رعایتی که در جاده‌های کشور و در مسیرهای حادثه‌خیز اتفاق می‌افتد، تصادفات به اندازه کافی بالا بوده و حجم تصادفات باعث شده که خساراتی که شرکت‌های بیمه به عنوان غرامت یا دیه پرداخت کنند بالا برود. 
وی افزود: عموماَ این طور است که فرهنگ ترافیک و حمل‌ونقل به نحوی اصلاح شود که عموم مردم بتوانند رعایت کنند. مقرراتی که راجع به راهنمایی ورانندگی، سرعت.‌سرپیچ‌ها و بحث مسیرها وضع می‌شود،‌باید به نحوی باشد که آمار تلفات را به حداقل برساند. در این راستا، هر چه قوانین محکم‌تری از سوی نهادهای مربوطه وضع شود،‌شرایط بهتری برای کنترل و نظارت بر سیستم حمل‌ونقل ایجاد می‌شود. 
فرشباف گفت: وزارت راه هم طبیعتا باید مسیرهای استاندارد و مناسب را برای رانندگی فراهم کند. بیمه اگر هم قرار است کمکی در این زمینه انجام دهد، ‌‌با این منطق است که از مردم کمک کمتری بگیرد تا پوشش بیمه‌ای را بیش از گذشته داشته باشد. 
وی در پایان اشاره کرد دیه سال 88 نیز چون سال گذشته، ‌برای ماه‌های عادی برای هر فرد 40 ‌‌میلیون تومان و برای ماه‌های غیرعادی 53 میلیون و 500 تومان است. 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۸۶/۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد

بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

به منظور تسهیل اجرای وظایف هیات قضایی ویژه اعزامی به استانها برای بازرسی محاکم و زندانها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکلات احتمالی سایرین مقرر می‌دارد:
۱ـ نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخشهای مرتبط با زندان و زندانی و صدور دستور هیات، در مرجع‌قضایی مربوط مورد اقدام مناسب قرار گیرد و نتیجه به صورت ماهیانه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود.
۲ـ در زندانهایی که تا کنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است حداکثر تا پایان ماه جاری با تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیات مزبور اقدام شود.
۳ـ پس از صدور قرار تامین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مدیران زندانها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخیر به مراجع قضایی احضارکننده اعزام و معرفی نمایند.
۴ـ علاوه بر تاکید در اخذ تامین‌های متناسب و از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه درخصوص کارکنان دولت و مدیران شرکتها و کارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم و پرهیز از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیرمتعارف، در اجرای بخشنامه‌های شماره ۴۷/۸۰/۱ـ ۷/۱/۱۳۸۰ و ۶۹۳۳/۷۸/۱ ـ ۱۹/۷/۱۳۷۸ از حیث اعمال تعلیق اجرای مجازاتها در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادی‌های مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها، اهتمام بیشتری به عمل آید.
۵ ـ روسای کل دادگستری‌ها با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدر قرارهای تامین در صورت مشاهده رویه‌های سخت‌گیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعلام نمایند.
روسای واحدهای قضایی و سازمان زندانها در قسمت‌های مرتبط بر حُسن اجرای بخشنامه و همکاری‌های موثر با هیات مذکور نظارت و مساعی لازم معمول دارند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

ین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران شماره 7089/85/1 31/4/1385
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، هزینه سفر وکلا (کانون‌های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:
« ایـن آئین‌نامه مـورد تاییـد است به کلیـه کانونهای وکلای سراسر کشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصویرنامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.
ماده1ـ قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره: در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده3ـ در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.
1ـ وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
2ـ به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
3ـ وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
ماده4ـ شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده5 ـ
الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده3 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.
ماده6 ـ در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده7ـ حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.
ماده8 ـ در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:
الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال.
ب ـ در دعاوی کیفری:
1ـ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو ، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
تبصره ـ چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 000/500 ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ 000/500/1 ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
2ـ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس 10 سال و بیشتر حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق‌الوکاله نمی‌باشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ 000/000/1 ریال و حداکثر 000/000/3 ریال به حق‌الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین می‌شود.
تبصره ـ افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.
ماده9ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آئین‌نامـه اسـت که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.
ماده10ـ حق‌الوکاله اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.
ماده11ـ در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ماده12ـ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.
ماده13ـ میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 000/000/5 ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده14ـ چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.
الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 000/200 ریال.
ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 000/20 ریال و بیشتر.
از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 000/10 ریال و حداکثر تا 000/300 ریال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 000/50 ریال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 000/150ریال.
ماده15ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده16ـ میزان حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده3 این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.
ماده17ـ هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 000/250 ریال تعیین می‌گردد.
ماده18ـ این آئین‌نامه در تاریخ 27/4/1385 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین‌نامه تعرفه سابق ملغی است.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=&Level=&CategoryID=&NewsID=915770282626017