رأی شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

طبق ماده 197 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.



رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و...

ادامه مطلب ...

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/11 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه 12 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش <مأوی>، طبق این پرونده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و متولی موقوفه دادخواستی به طرفیت فرد حـقیقی مبنی بر اثبات وقفیت به دادگاه ارائه داده‌اند دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده اصل را ملکیت عنوان کرده و وقفیت را ثابت ندانسته و به بی‌حقی خواهان رأی صادر کـرده‌است کـه پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده اسـت. مـحـکـومـان پـرونـده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی کرده‌اند که شعبه دیوان عالی کشور رأی دادگاه تـجـدیدنظر را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده‌اند که این شعبه نیز همانند دادگاه‌هادر این رابطه رأی اصراری صادر کرده است که با فرجام‌خواهی مجدد و ارسال به شعبه دیوان پرونده اصراری تلقی شده است.

اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.    ‌

خلاصه جریان پرونده اصراری حقوقی ردیف 87/11:

در تاریخ 13 آذر 1374 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و آقای زین‌العابدین - هـ متولی موقوفه دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده (مجهول المکان) به خواسته اعتراض به ثبت پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان نسبت به سهم وقف مزرعه باکر محله و درخواست سند مالکیت سهم وقف به استناد مدارک پیوست تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان نموده و توضیح داده برابر مدارک موجود در اداره اوقاف از ...

ادامه مطلب ...

 

 

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست .

 
* سابقه *

پرونده وحدت رویه ردیف 70/28هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراما،دراین پرونده ریاست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باارسال تصویرآراءصادره ازشعبات 31و32 دیوانعالی کشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی شده اینک خلاصه ای ازجریان پرونده هامعروض می گردد.

1- درپرونده 11/68/42 آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرارگرفته جریان قضیه اجمالااین است افسرنامبرده درزمان اشتغال یک دستگاه خودروشورلت المپیالاول 76 دریافت کرده که قسمتی ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغی درحدود906568/1ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل وباطری وبنزین پرداخته است ولذابه استنادماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی تقاضای استردادوجوه پرداختی ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره 19759-22/8/68 نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذکوربابت اتومبیل شورلت فوق الذکرمحکوم مینمایدودراثراعتراض محکوم علیه شعبه 32 دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 202-21/8/69 چنین رای داده است :
رای - درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی )نسبت به دادنامه شماره 19759-22/8/68 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باصرفنظرازاینکه دادگاه محترم مستندحکم راذکر نکرده به نظرمی رسدبرمبنای درخواست دادسرابه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 69 قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی ازبهای آن وبنزین وروغن وحقوق گمرکی بوسیله ارتش پرداخت می شده مال غیرمشروع تلقی ووجوه پرداختی ارتش راقابل استرداددانسته وحکم بر اخذآن دراقساط بیست ماهه داده است نظربراینکه طبق ماده 5 قانون مرقوم که به منظورتعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده ودرحدوداصل مذکورقابل تفسیراست فقط مال غیرمشروع قابل استرداداست واتومبیلی که ارتش درزمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذارکرده جزءمزایای شغلی آنان بوده ودلیلی برسوءاستفاده متهم حاضردردریافت اتومبیل مذکوریادیگرمواردبه دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشروح در موردوی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذانقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می گردد. .

ادامه مطلب ...

 

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

                          رای شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی                               «طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.»
منبع:http://hojjati-lawyer.blogfa.com/post-8.aspx

 

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور ....

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه
شماره 5307/هـ ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف:80/23 هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:
معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:
رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش
می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.
2ـ در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه7) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:
... برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.
ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.
بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
بتاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.
بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.
با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 80/23
رأی شماره: 683 ـ 13/10/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برابر ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

 

 شنبه 17 تیر 1385

بخش حقوقی
درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی‌شود شماره4980/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت. باستحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.

1ـ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی ... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
2ـ در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83/6 هیأت عمومی
رأی شماره: 677 ـ 14/4/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.