نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه  و چهارشنبه 20 و 21 مرداد ماه در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به بررسی و تصویب بخش معافیت کفالت مشمولان پرداختند.

^{یک از معافیت هایی که به تصویب رسید طرح معافیت 2 برادری بود ,یعنی کسانی که 2 برادرشان به خدمت رفته باشند از رفتن به سربازی معاف می شوند.}

^{همانطور که انتظار میرفت بالاخره صبح امروز شنبه 24 مردادماه سرتیپ دوم پاسدار موسی کمال مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح به پشت تریبون رفت تا به تشریح مصوبات و معافیت های جدید سربازی بپردازد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران در این مورد باشد.}

^{قانون جدید سربازی چه چیزی است}

^{سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبات قانون جدید سربازی در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کمیسیونهای ویژه و مرتبط به صحن علنی رفته و در حال بررسی است گفت :احتمالا 2 جلسه دیگر برای تصویب قانون طول خواهد کشید و زمان ابلاغ و اجرایی شدن آن تا سال آینده خواهد بود،بنابراین مشمولان در انتظار بهره مندی از موارد این قانون نباشند و به سربازی بروند.}

^{کمالی گفت: این قانون 70 ماده دارد که 46 ماده آن [در مجلس] به تصویب رسیده و با توجه به یک فوریتی بودن آن ادامه بحث در مورد این قانون با توجه به مواردی همچون معرفی کابینه دولت تا یک ماه آینده به طول خواهد کشید و پیش بینی ستاد کل نیروهای مسلح آن است که تا ارایه این قانون به شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن به ستاد کل نیروهای مسلح مدت زمانی و اجرایی شدن آن یک ساله وقت نیاز دارد.}

^{بعضی از معافیت ها نیاز به بررسی مجدد دارد}

^{کمالی در تشریح قوانین جدید سربازی با اشاره به 4 مورد مدت خدمت سربازی، معافیت دو برادری، معافیت های...}

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شمول مرور زمان در قوانین مدنی و کیفری پذیرفته شده بود. اما در سال ۱۳۶۱ شورایعالی قضائی با طرح این سئوال « که آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجّه به مادهُ ۷۳۱ و …… در باب مرورزمان در آئین دادرسی مدنی و مادهُ ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» از شورای نگهبان خواست تا نظر خود را دراین مورد اعلام نماید. شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ بتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱پاسخ اشعار میدارد:« شورایعالی محترم قضائی، عطف به نامهُ شماره ۵۰۶۵۵ مورّخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ، مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرورزمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ( ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمیشود، مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده. دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی 

به این ترتیب موضوع شمول مرورزمان خلاف موازین شرع شناخته شد، اما در مقام عمل رویه ُقضائی ترجیح داد آنرا در برخی از موارد اعمال کند، بعنوان مثال میتوان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس در مادهُ ۳۱۵ قانون تجارت یاد کرد. در اینحال در قلمرو کیفری مقاومت بیشتری از سوی قانونگزار ...

ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،در خصوص <<انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی>>

مصوب 1370/11/7

ماده واحده اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیهء دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.

تبصره 1 اصحاب دعوی در دادکاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند،تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

تبصره 2 هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،

حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده وبرای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شاغلین شغل قضا،بر خوردار میباشد.

تبصره 3 وکیل در موضوع دفاع از احترام وتامینات شاغلین شغل قضا،بر خوردار میباشد.

دراجرای اصل 112 قانون اساسی،این قانون در مورخه فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

قانون اصلاح ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب  

24/10/1385

ماده 18 آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده ،تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد .

آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ،نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر درمواردی که رای به تشخص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .

تبصره 1 مراد از خلاف بین شرع مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه ویا مشهور فقها خواهد بود .

تبصره 2چنانچه دادستان کل کشور رئیس سازمان قضا ئی نیروهای مسلح و روسا کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به قوه قضائیه اعلام خواهند نمود .

تبصره 3آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص  در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود .

تبصره4 پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود .

پس از رسیدگی به پرونده های موجود شعب تشخیص منحل می شود .

تبصره 5 آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد .

فناوری اطلاعات

طاهره ساعدی
«سیستم ثبت اعلامی اختراع به ضرر ایران است و به هیچ وجه مناسب نیست»، «سیستم ثبت اعلامی اختراع بسیار کارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «این سیستم خیلی خوب نیست ولی در حال حاضر شرایط جامعه آن را می پذیرد» این اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماینده از ٣ قوه مجریه، مقننه و قضاییه کشور در رابطه با بخشی از قانون جدید است که با گذشت ٧٦ سال از تصویب قانون قبلی ثبت اختراعات، تازه به تصویب مجلس رسیده است. دکتر مهدیان، مدیرکل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جدید می گوید: قانون جدید ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظایف وزارت علوم است که با بی توجهی به نظرات وزارت علوم، اشکالات موجود در قانون قبلی به هیچ وجه رفع نشده است، از جمله این که ما همچنان در میان ١٨٣ کشور جهان، تنها کشوری هستیم که ثبت اختراع آن در سازمانی زیر نظر قوه قضاییه -و نه مجریه- انجام می شود. دکتر فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته بررسی لایحه این قانون با حمایت از قانون جدید می گوید: قانون جدید اشکالات قانون فعلی را رفع کرده و قانون منسجمی است که مورد حمایت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سیدعلیرضا میرشریفی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز می گوید: خلاءهای قانون جدید با پیوستن به معاهده بین المللی ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، با سیستم اعلامی موجود در این قانون اختراعات بسیاری از مخترعان کشورمان با پیوستن به PCT توسط «وایپو» (سازمان بین المللی ثبت مالکیت فکری) رد خواهد شد و امکان تجاری سازی آن وجود نخواهد داشت.