وزارت کشورانگلیس تصریح کرد نزدیک به 30 درصد از 215 فقره ازدواج اجباری که سال گذشته میلادی بررسی شد مربوط به دختران و پسران 18 تا 21 ساله بود. پیشتر سن قانونی ازدواج در بریتانیا 18 سال تمام بود.
«جکی اسمیت» وزیر کشور بریتانیا گفت : ازدواج اجباری منجر به بدرفتاری روانی و جسمی برای سالیان متمادی می شود و در موارد شدیدتر، زندانی شدن و شکنجه همسر را به دنبال دارد. 
با اجرای قانون اصلاح شده، انگلیسی هایی که به قصد ازدواج به خارج از این کشور می روند باید پیش از سفر اظهارنامه ای را امضا کنند.براین اساس ، خانواده ها دیگر نمی توانند فرزندانشان را به بهانه گذراندن تعطیلات از کشور خارج و وادار به ازدواج کنند. 
پس از افشای غیبت طولانی مدت نوجوانان از مدرسه، نمایندگان مجلس انگلیس ابراز نگرانی کرده بودند که شمار زیادی از آنان مجبور شده اند ازدواج کنند. 
آمار رسمی در مدرسه های انگلستان از شمار دانش آموزان غایب نشان می دهد صدها نفراز اقلیت های قومی ، از کلاس درس محروم شده اند تا وادار به ازدواج شوند. 
کمیته پارلمانی که وظیفه بررسی نتیجه تحقیق در این زمینه را داشت تصریح کرد : برخی از خانواده های اقلیت قومی بر این باورند که فرزندانشان غرب زده شده اند و به همین دلیل آنان را از رفتن به مدرسه محروم یا وادار به ازدواج می کنند. 
همچنین «بارونس وارسی» سخنگوی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان تاکید کرد : ازدواج اجباری نه یک مقوله حساس فرهنگی بلکه باید غیرقانونی دانسته شود.گزارش ایسکانیوز می افزاید،افزون بر 300 نفر از ساکنان شهرک «لوتون» انگلیس ، همه سال وادار به ازدواج می شوند و این آمار در سطح بریتانیا به 10 برابر می رسد. 
پارلمان بریتانیا خواستار جوابگویی خانواده هایی شده است که دختران و گاهی وقتها پسران خود را از رفتن به مدرسه محروم می کنند تا برخلاف میلشان ازدواج کنند.