تماس با یازده شماره‌ی تلفن سه رقمی از طریق تلفن ثابت و همراه اول، تالیا و ایرانسل رایگان است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه مکالمه با شماره‌ تلفن‌های خدماتی نیروی انتظامی (110)، نهاد ریاست جمهوری (111)، وزارت اطلاعات (113)، اورژانس(115)، اطلاعات تلفن (118) ، امداد سازمان برق (121)، امداد سازمان آب (122)، اورژانس اجتماعی بهزیستی (123)، آتش نشانی (125)، قوه قضاییه (129) و امداد سازمان گاز (194) در سراسر کشور رایگان است.
این شرکت با معرفی 57 شماره تلفن سه و چهار رقمی اعلام کرد که هزینه‌ تماس با 46 شماره تلفن دیگر در تمامی استان‌های کشور، درون شهری محاسبه خواهد شد.
شماره تلفن‌های چهار رقمی که با 18 شروع می‌شوند، به محدوده همان استان اختصاص دارند.

 

برای‎ تمام‎‎مشمولان وظیفه‎ فوق‎ دیپلم و بالاتر که‎ در سال‎ 1383در مقطع‎ بالاتر در دانشگاه ها و موسسات‎ آموزش‎ عالی‎ پذیـرفتـه‎ شده‎اند، معافیت‎ تحصیلی‎ صادر خواهد شد.
ستاد کل‎ نیروهای‎ مسلـح‎ ایـران‎ اعـلام‎ کرد: این‎‎ امر در اجرای‎ دستور فرماندهی‎‎ کل‎ قوا صورت‎ می گیرد.
این‎‎ ستاد همچنیـن چگـونگـی‎ معـافیـت‎ کفالت‎ تنها فرزند پسر خانواده‎هـا را نیـز اعلام‎ کرد.
بر این‎ اساس‎ تنها فرزند ذکـور بـالای‎ 18سال‎‎ پدری‎ که‎‎‎ به سن‎ 59 سال تمام‎ رسیـده است‎، تنها فرزند ذکور پدر زیر 59 سال‎ کـه‎ طبق‎ شورای‎ پزشکی‎ نیاز به‎ مـراقبـت‎ دارد و تنها فرزند ذکور بالا18 ی‎ سال‎ مادر فـاقـد شوهر، از خدمت‎ وظیفه‎ عمومی‎ معاف‎ هستند.
همچنین‎ مادرانی‎ که‎‎ تحت‎ پوشش‎ کمـیتـه امداد امام‎ خمینی‎ (ره‎‎) هستند چنـانچـه دو فرزند ذکور بالا18 ی‎ سال‎ داشته‎ باشند، یکی‎ از فرزندان‎‎ آنان از انجام‎ خدمـت‎ سـربـازی‎ معاف‎ می‎شود.
علاوه‎‎ بر این‎ کسانی‎ که دو فرزند بالای‎ 18 سال‎ داشته‎ باشند ولی‎‎ یکی از آنها سالم‎ و دیگری‎ معلول‎ باشد، آن‎ فرزند سالم‎ برابر مقررات‎‎ از خدمت معاف‎ می‎شود.
برابر هماهنگی‎ به‎‎ عمل‎ آمده با نیروی‎ انتظامی‎ ، مشمولان‎ واجد شرایط از روز شنبـه ‎ 25 مهر می‎‎توانند به‎‎‎ حوزه های‎ وظیفه عمومی مراجعه‎ کنند.

 

خبرخودرو ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از صدور گواهینامه های هوشمند رانندگی به صورت آزمایشی در یکی از شهرهای اطراف تهران و همچنین افزایش نرخ آموزش رانندگی به 140 هزار تومان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، سردار محمد رویانیان با اعلام این مطلب گفت: جنس این گواهینامه ، پلی کربنات است که با ابعاد استاندارد و قابل حمل مانند کارتهای هوشمند بانکی عمل کرده و تمام مسائل ایمنی ، رنگ و کارایی این گواهینامه از طریق مطالعات تطبیقی با 15 کشور دنیا اجرایی شده است.

وی با اشاره به این که بخشی از اطلاعات گواهینامه ، ثابت و بخشی در چیپ هوشمند قرار می گیرد، تصریح کرد: سوابق راننده و تخلفات وی در چیپ هوشمند ذخیره شده و پلیس می تواند با استفاده از کارتخوان دستگاه های (PDAثبت تخلفات الکترونیکی) تخلفات راننده را مشاهده کند.

وی گفت: گواهینامه هوشمندی که قرار است در ایران اجرایی شود، هنوز حتی در تمام کشورهای پیشرفته نیز به صورت کامل عملیاتی نشده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که از ابزارهای مختلف در کشور مانند گواهینامه خوب استفاده نکرده ایم ، افزود: آموزشگاه های رانندگی نیز باید نظام مند شوند که بر این اساس سامانه آموزشگاه های رانندگی در حال ایجاد است و با اجرایی شدن آن ، آموزشگاه های رانندگی کلاس بندی شده و تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر این که رانندگی یک «حق» نیست و یک «امتیاز» است ، افزود: ما جان انسان ها را به دست راننده می سپاریم ، پس باید راننده تابع کامل قوانین باشد.

سردار رویانیان در خصوص نرخ آموزش رانندگی در کشور گفت: هم اکنون نرخ آموزش رانندگی 850 هزار ریال است و این در حالی است که رقم یاد شده به هیچ وجه برای مربیان کافی نیست ، بنابراین به وزارت کشور پیشنهاد کرده ایم که این رقم به یک میلیون و 400 هزار ریال افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون باید هر 3 سال یکبار نرخ آموزشگاه های رانندگی مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 20 هزار مربی آموزشگاه های رانندگی سالانه یک میلیون راننده تربیت می کنند که باید از نظر مالی مشکلی نداشته باشند.

 

 

 شنبه 24 تیر 1385

بخش حقوقی :نایب رییس کمیسیون حقوقی گفت: کمیسیون در نظر دارد آزمون ورودی کانون وکلا را حذف کند در این صورت وکلا نیز مثل سایر مشاغل آزاد به فعالیت می‌پردازند.
عزت‌الله یوسفیان نایب رییس کمییسون حقوق و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: برای انجام کار وکالت تمام وکلا باید از کانون وکلا پروانه کسب کنند هیچ کسی نمی‌تواند بعد از دوران تحصیل در امر قضا شرکت کند یا وکیل شود، مگر این‌که از کانون وکلا پروانه بگیرد یا از مرکز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پروانه بگیرد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی گفت: در حال حاضر تمام فارغ التحصیلانی که به مشاغل آزاد می‌روند معمولا برای ورود به کار آزاد، کنکوری را پشت سر نمی‌گذارند، به عنوان مثال پزشکی که دوران پزشکی عمومی یا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند و با دریافت یک کد از نظام پزشکی به کار طبابت می‌پردازد. ولی اگر یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای حقوق بخواهد وکالت کند باید از کانون وکلا پروانه بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به طور جدی این بحث را دنبال می‌کنیم که آزمون ورودی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حذف شود و هر کس می‌خواهد وکیل شود با شرایط کلی مثل سایر مشاغل بتواند به وکالت بعد از دوره کار آموزی بپردازد و به طور کلی آزمون برداشته شود.

یوسفیان گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و و در این باره طرحی به کمیسیون حقوقی آمده که زمان آن تمدید شود، در کنار این تمدید مدت این موضوع هم مطرح می‌شود برای ورود به صحنه وکالت که یکی از مشاغل آزاد است مثل سایر کسانی که دوره آموزش عالی را طی کرده‌اند، عمل شود. وقتی وکیل باسواد باشد، مردم به سراغش می‌روند و دیگر انتخاب وکیل از سوی مردم اختیاری است.

وی یادآور شد: با تصویب این طرح، مشکل کسانی که چندین سال پشت کنکور آزمون ورودی برای وکالت مانده‌اند حل می‌شود.

 

علی حاجی پور
اخیرا اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نارنجستان نور مازندران تشکیل جلسه داد. از جمله مباحث مطرح شده، مساله جایز دانستن یا ندانستن امکان تبلیغ برای وکلا بوده است امروزه با همگانی شدن اینترنت، رابطه اینترنت با تبلیغ، نقطه مرکزی مساله تبلیغ محسوب می شود. سوال این است: آیا داشتن سایت توسط وکیل، تبلیغ محسوب می شود؟ در این نوشته به اختصار، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبلیغ می نویسم، آنگاه وضعیت کنونی مساله را در کانون وکلای فرانسه بیان می دارم از لحاظ تئوری، آنچه منطقا باید برای وکیل ممنوع باشد، تبلیغاتی است که موکل را به اشتباه اندازد، یا خلاف حقیقت باشد و یا خلاف شان وکالت باشد.وکیل شخصی است که باید بتواند خود را به موکل معرفی کند تا موکل، با شناخت کافی و طیب خاطر ناشی از این شناخت، کار خود را به او بسپارد که به وکالت از سوی او و به جای او، توسط وکیل انجام گیرد. لذا در این رابطه، مساله شناخت و در نتیجه مشروعیت ابزار منطقی نیل به آن، بسیار مهم می باشد اصولا وقتی کسی می خواهد شخصی را از بین جمعی انتخاب کند و وکالت کارش را به او بسپارد، باید نسبت به او شناخت کافی داشته باشد و گرنه نمی شود به گونه ای شانسی کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد از این رو هر جا صحبت از وکالت به هر معنائی به میان می آید، بلافاصله مساله امکان شناخت کافی برای قادر شدن به انتخاب اصلح، به میان می آید. از این روست که در انتخابات عمومی، که مردم می خواهند وکیل یا وکلای خود را برای ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای محلی، شوراهای حرفه ای و ... انتخاب کنند، قوانین انتخابات امکان تبلیغ را برای کاندیداها پیش بینی کرده اند. مردم با مراجعه به تبلیغات کاندیداها، نسبت به آنها شناخت پیدا می کنند و آگاهانه وکیل یا وکلای خود را بر می گزینند وکالت دادگستری نیز، از حیث مبنا هیچ تفاوتی با وکالت های عمومی اینچنینی ندارد و حتی اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، وکالت دادگستری برای مردم حساس تر است زیرا اصولا انسان بیشتر به منافع شخصی اش فکر می کند تا به منافع عمومی؛ از این روست که می بینیم در دموکراسی های معاصر، مردم چقدر کم در انتخابات شرکت می کنند، حتی در کشورهای مثل بلژیک و یونان که شرکت در انتخابات الزامی است و کسانی که شرکت نکنند جریمه می شوند! ولی همین افراد -که حتی با وجود الزامات نیز رغبت چندانی به انتخاب وکیل یا وکلای عمومی ندارند-، هنگامی که موضوع عبارت از دادن وکالت در امور شخصی شان است، صد در صد به این امر مبادرت می ورزند پس، تبلغ کردن برای شناساندن خود، در رابطه بین وکیل و موکل لازم و حیاتی است خصوصا در وکالت دادگستری که در آن، شخصی که وکالت امر شخصی اش را به وکیل می سپارد، باید بداند این وکیل چه تخصص ها و تجاربی دارد، آیا موکلان قبلی از کارش راضی هستند، آیا انسان قابل اعتمادی هست که اگر از مسائل خصوصی موکل سر در آورد، آنها را افشاء نمی سازد ؟ و سوالات دیگر نتیجه: در رابطه بین وکیل و موکل، تبلیغ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هم حق وکیل است که بتواند خود را بشناساند و هم حق موکل است که بتواند از رهگذر کسب این شناخت، انتخابی آگاهانه نماید امروزه، رسانه اینترنت مناسب ترین وسیله جهت روابط عمومی و همگانی است. وکیل باید بتواند از حق خود در خود را شناساندن به کسانی که به دنبال این شناخت هستند، در قالب ایجاد سایت اینترنتی برای شخص خود یا دفتر وکالتش جهت اطلاع رسانی، استفاده کند. البته استفاده وکیل از اینترنت نمی تواند مطلق و بی قاعده باشد. در زیر به اجمال، چگونگی برخورد کانون وکلای فرانسه را با مساله تبلیغ وکیل در اینترنت از نظر می گذرانیم وکیل و دارا بودن سایت اینترنتی در فرانسه در فرانسه، در آیین نامه داخلی هماهنگی که در سال 1999 توسط شورای ملی کانون های وکلا تصویب شد، مساله اینترنت به صورتی موجز در ماده 10.11 بیان شده بود. واضعان این آیین نامه، سایت اینترنت را به مثابه شیوه ای تبلیغاتی با بار تقریبا منفی می دانستند .این آیین نامه اصلاح گردید. امروزه دیدگاه منعکس شده در آیین نامه سال 1999 عوض شده و سایت اینترنتی امتداد دفتر وکالت دانسته می شود و نه یک نوع اقدام در راستای تمنای جلب مشتری اکنون به بیان مقرراتی از این آیین نامه که مرتبط با بحث ماست می پردازم. بر اساس ماده 6.6.4 اصلاحی، وکیل می تواند در سایت اینترنتی اش خدمات حقوقی و قضائی ای بگنجاند که کاربر اینترنت در قبال استفاده از این خدمات، هزینه بپردازد. بر اساس ماده 10.4 وکیل موظف است آدرس سایت اینترنتی اش را- در صورتی که سایت اینترنتی داشته باشد- روی کاغذ نامه هایش بنویسد. بر اساس همین ماده، وکیل مجاز است آدرس ایمیلش را روی کاغذ نامه هایش ذکر کند. او همچنین مجاز است عناوین دانشگاهی اش و مدارک آموزش عالی اش و حتی شغل قضائی اش - را اگر قبلا داشته است- را نیز ذکر کند.بر اساس ماده 10.11، وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی به عمل می آورد، باید در اسرع وقت، نام سایت را به اطلاع کانون وکلای مربوطه برساند. او باید در سایتش، مواردی را که ذکرشان در کاغذ نامه ها الزامی است، ذکر کند ( از قبیل نام و نام خانوادگی، کانون وکلائی که او عضو آن است و ...) ، مواردی هم که وکیل مجاز است روی کاغذ نامه ذکر کند (از قبیل مدارک تحصیلی اش و ...)، در سایتش نیز مجاز به ذکر آنها می باشد. سایت وکیل نباید هیچ آگهی تبلیغاتی داشته باشد. سایت او همچنین نمی تواند حاوی لینک هائی به طرف آدرس های اینترنتی ای باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است. وکیل موظف است به گونه ای منظم لینک هائی که در سایتش به طرف سایت های دیگر می دهد، نگاه کند تا اگر محتوای آن سایت های ارجاعی تغییر یافته باشد و محتوای ممنوعه در آنها یافت شود، آن لینک ها را حذف کند. در مورد محتوای سایت وکیل، آیین نامه مقرر می دارد که این محتوا باید به گونه ای باشد که اسرار حرفه ای و نیز حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت کند نتیجه گیری متاسفانه، کانون وکلای ایران تا به امروز سخت گیری های بیش از حدی را در مورد وکلا در خصوص امکان معرفی خود به عمل آورده است. برای مثال تا حد اطلاع من، هنوز نوشتن درجه تحصیلی در اوراق، کارت ویزیت و ... برای وکلا ممنوع است. حال آنکه، چنانکه دیدیم، کانون وکلای فرانسه وکیل را مجاز به ذکر عناوین دانشگاهی و حتی سوابق قضائی اش می داند. می دانیم که کانون وکلای ایران همانند بسیاری دیگر از مقررات و نهادهای حقوقی کشورمان، از فرانسه اقتباس شده است. وکالت در ایران ویژگی خاصی ندارد که بتوان با استناد به آن، مقررات متفاوتی از آنچه در سایر کانون وکلای دنیا به آن عمل می شود، وضع کرد. امید است کانون وکلای ایران، هنگام وضع مقررات در مورد وکلا، مقررات کانون وکلاهای مترقی از جمله کانون وکلای فرانسه را مد نظر داشته باشد