رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور (اسکودا) با تاکید بر این که وکیل به هیچ وجه نباید وابسته حاکمیت و مالا تحت سیطره آن باشد، وکلای غیرمستقل را مصداق دقیق "عدمش به ز وجود" دانست و در عین حال با تاکید بر تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این تعامل نه تنها "ممکن" بلکه ضروری و لازم است. در حال حاضر این تعامل در حد ایده ال نیست.

بهمن کشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره چرایی فلسفه استقلال و هدف اولیه از استقلال کانون های وکلا اظهار کرد: به طور کلی در دعاوی کیفری همواره یک طرف قضیه، به نوعی، حاکمیت است. تشکیلات قضایی و وابستگان آن، در تحلیل نهایی، وابسته حاکمیت و دولت است. بنابراین در دعوی کیفری متهم یا طرف شکایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می گیرد که توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وکیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وکیل هم وابسته حاکمیت باشد یا کانون وکلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا بحث "دفاع" شوخی و طنز خواهد بود.

وی افزود: از این رو، نه فقط در دوران معاصر بلکه در قرون و اعصار گذشته نیز کسانی که مباشر امر دفاع می شدند، افراد مستقلی بودند. خلاصه این که قاضی و وکیل مدافع باید مجوز کار خود را از دو مرجع مختلف دریافت کنند و وکیل به هیچ وجه نباید وابسته حاکمیت و مالا تحت سیطره آن باشد.

وی درباره آسیب هایی که از ناحیه نبود استقلال کانون های وکلا متوجه جامعه و اجرای عدالت می شود،گفت: پاسخ روشن است، کانون وکلای غیر مستقل ناچار وکیل غیر مستقل تربیت خواهد کرد. وکیلی که مستقل نیست یا دفاع از کسانی را که با حاکمیت معارضه دارند بر عهده نمی گیرد و یا اگر عهده دار چنین کاری شود بی باکی و اعتماد به نفس لازمه برای دفاع را نخواهد داشت زیرا از عدم تمدید پروانه کارش در موعد مقرر و یا حتی احتمال ابطال آن بیم دارد.

وی گفت: چنین وکیلی و چنین دفاع مصداق دقیق "عدمش به ز وجود" خواهد بود. زیرا وجودش به دادرسی مشروعیت می بخشد بدون این که واقعا دادرسی منصفانه آنگونه که مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و سیاسی است تحقق یافته باشد. حال آنکه عدم حضور چنین وکیل با چنان دفاع لطمه ای به موکل و متهم نمی زند و در عین حال شائبه منصفانه بودن محاکمه متهم نیز ایجاد نمی شود و چه بسا متهم بتواند روزی تقاضای تجدید محاکمه غیر منصفانه اش را بکند. با این مقدمه روشن می شود که عدم استقلال کانون وکلا و وکیل لطمه بزرگی به اجرای عدالت در جامعه می زند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری موانع پیش روی استقلال کانون در حال حاضر را به طور خلاصه چنین برشمرد: 1- تفکری که بدون هیچ مبنای فقهی یا قانونی وکالت را امری حکومتی می داند و البته خوشبختانه در حال اضمحلال است. 2- وجود سازمان حکومتی و دولتی موازی کانون وکلا که ناچار باعث می شود در اذهان مردم عادی، وکیل مستقل و وکیل حکومتی رفته رفته یکسان تلقی شود و عیوب و اشکالات عدم استقلال وکیل کم رنگ شود. 3- این طرز تفکر غلط که وجود کانون های مستقل باعث زحمت حکومت و دولت است و بهتر است یا اصلا وکیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است یا باید مستقل نباشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته احساس می شود لزوم استقلال وکیل و کانون وکلای مستقل به عنوان چیزی که باعث اعتبار و عقلای سیستم قضایی کشور بلکه کل نظام خواهد شد، اینک مقبولیت بیشتری یافته و به ویژه در مجلس طرفداران جدی دارد. حقیقت این است که اگر کسی نگران آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت ایران و پایانی و پویایی نظام باشد هرگز نمی تواند با استقلال وکیل و کانون های وکلا مخالفت کند.

کشاورز در پاسخ به این سوال که با توجه به توقف اجرای آیین نامه لایحه استقلال چه پیشنهادی در تنظیم قانون جامع وکالت دارید؟ گفت: متنی که با همکاری قوه قضاییه و کانون های وکلا در سال 1385 تنظیم شده بود، وافی به مقصود است مشروط بر این که تغییری در آن داده نشود. البته ما این متن را در اختیار داریم و قادر به تطبیق آن با هر متن احتمالی هستیم و به کمتر از آن رضایت نمی دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که آیین نامه مربوط به سال 1334 است، اصلاحات در آن را تا چه حد ضروری می دانید؟ گفت : البته برخی تغییرات جزیی شکلی شاید ضروری باشد اما اساس و بنیاد و جوهره لایحه استقلال باید حفظ شود. به هر حال تغییر ارکان قانون استقلال را با آیین نامه نمی توان برتابید.

کشاورز درباره نحوه تعامل وکلا با قوه قضاییه درعین حفظ استقلال و ارزیابی از این تعامل در حال حاضر اظهار کرد: این تعامل نه تنها "ممکن" بلکه ضروری و لازم است در حال حاضر این تعامل در حد ایده ال نیست. بدیهی است تعامل بر مبنای احترام متقابل و عدم دخالت قوه قضاییه در کانون های وکلا باید باشد بدون این که نظارت قوه را در برخی ابعاد خاص بتوان نفی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گمان می کنم باید با اجرای برنامه های جدی در میان مدت و دراز مدت ارتباط دایمی و سازنده ای بین وکلا و قضات برقرار کرد که نتیجه قهری و غایی آن تعامل طبیعی بین قوه قضاییه و کانون های وکلا خواهد بود.

منبع : خبرگزاری ایسنا