توضیحات وزیر بهداشت، نماینده بجنورد را قانع نکرد ؛ گرامی مقدم: چرا بیمارستان ها بی قیدوشرط مصدومین جاده ای را نمی پذیرند؟

    اعتماد ملی: توضیحات وزیر بهداشت در خصوص سوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد در مجلس هفتم مبنی بر دلایل عدم پذیرش مصدومان حوادث جاده ای در بیمارستان های دولتی، وی را قانع نکرد.
    
    
    در جلسه علنی دیروز مجلس، سوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد در مجلس هفتم از وزیر بهداشت مطرح شد. گرامی مقدم در طرح سوال خود گفت: <بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی و جاده ای است ولی بیمارستان های دولتی در این موارد مصدومان را پذیرش نمی کنند و یا از آنها پول مطالبه می کنند.> وی پرسید در اجرای ماده 93 قانون برنامه چهارم، برنامه وزارت بهداشت برای کمک رسانی به مصدومین جاده ای چه بوده است؟ نحوه توزیع اعتبارات حق بیمه سرنشین به حساب وزارت بهداشت و عملکرد آن چگونه است؟ تعداد دستگاه های MRI و سی تی اسکن موجود در تهران به نسبت جمعیت چقدر است و این چه تناسبی با وضعیت استان های محروم از جمله خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان دارد؟...

وی در توضیح سوالاتش گفت: قانونگذار برای اینکه دستگاه های اجرایی در چارچوبی حرکت کنند که به هدف گذاری برنامه توسعه دست یابند، دولت را موظف می کند تا به اجرای تصمیمات قانونگذاران بپردازند.
    
    
    وی با بیان اینکه امروز با یک بحران در زمینه مصدومین جاده ای مواجهیم ادامه داد: آمار و ارقام کشتگان جاده ها بین 26 تا 28 هزار نفر است و این امر آثار سوئی بر جامعه می گذارد. تمام امکانات آموزشی و خدمات رسانی که برای یک نفر صرف می شود، پس از وقوع یک سانحه در اثر عدم اجرای قانون، سهل انگاری و عدم توجه لازم در اورژانس به ابد می رود و حتی هزینه های جدیدی هم تحمیل می شود و ده ها مشکل اجتماعی دیگر بر کشور متبادر می شود.
    
    
    نماینده بجنورد با بیان اینکه منابع نهادهای خدمات رسانی به نسبت پدیده های اجتماعی و سوانح محدود هستند، تاکید کرد: بیمارستان ها باید بدون هیچ قید و شرطی به مصدومین جاده ای رسیدگی کنند اما شاهدیم که این کار انجام نمی شود.
    
    
    آمبولانس ها در خیابان ها سرگردان هستند و بیمارستان های دولتی یا از قبولی مصدومین سر باز می زنند یا در بدو ورود طلب پول می کنند؛ تا جایی که بدون رابطه امکان بستری کردن مریض نیست و مردم از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می شوند. کشور ما بدترین شیوه را در درمان مصدومین جاده ای در بین دیگر کشورها داراست و فقط آنهایی که امکان مالی دارند در بخش های خصوصی بستری می شوند.
    
    
    وی با بیان اینکه هدف قانونگذار گرفتار کردن مردم نبوده است، گفت: اورژانس مهم ترین فاکتور در مسائل بهداشتی است اما در کشور ما اورژانس به شدت کند است.
    
    
    گرامی مقدم گفت: وقتی بیمار به اورژانس مراجعه می کند نیاز به لوازم و تجهیزات دارد کسی که درآمد متوسط دارد و توان درمان فوری را با شیوه فعلی ندارد از عزت به ذلت می افتد.
    
    
    وی با اشاره به اینکه 7 ماه پیش، این سوالات را خطاب به وزیر بهداشت پرسیده بود، ادامه داد: انتظار داشتم پس از 7 ماه از سوال بنده اقدام جدی در این خصوص صورت می گرفت و گزارش می دادید که هر بیمارستان چه تعداد بیمار را می پذیرد اما همچنان این مساله رواست و هیچ نظارتی بر آن نیست. اینکه ده ها عارضه پس از تصادف رانندگی همچنان باقی است نشان دهنده صحت کلام بنده است.
    
    
    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این بخش از سوال خود که امکانات پزشکی ای همچون MRI و سی تی اسکن چگونه میان استان های مختلف کشور توزیع شده است از تبعیض های ناروایی که به نفع شهرهای برخوردار و در تضییع حقوق استان های محروم صورت گرفته گلایه کرد و از استان متبوع خود به عنوان یکی از این استان ها نام برد.
    
    
    وی افزود: بعضا چندین برابر بخشنامه ها به استان های بزرگ امکاناتی نظیر MRI تعلق می گیرد و این فشار و تبعیض بر علیه مناطق کوچک و محروم است.
    
    
    گرامی مقدم در پایان سوالاتش از وزیر پرسید: در این 17 ماه وزارت تان چه کرده اید؟ کامران فاضل لنکرانی، وزیر بهداشت و درمان، در پاسخ به سوالات گرامی مقدم گفت: با تصویب قانون توسعه چهارم در سال 83 و ابلاغ آن در سال 84، کمک رسانی به مصدومین جاده ای در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته بود. قبل از استقرار ما اقدام جدی نشده بود، از شهریور گذشته پیگیری شد و به همه بیمارستان های دانشگاهی ابلاغ شد تا در اجرای این ماده عمل کنند.
    
    
    وی ادامه داد: 59 میلیارد تومان توسط سازمان های بیمه گر تجاری در وجه وزارت بهداشت پرداخت شده در حالی که هزینه ما برای این بخش 100 میلیارد تومان بوده است. با مدیریت جدید بیمه شاهد پرداخت به هنگام بوده ایم که تا امروز 87 میلیارد تومان پرداخت و بین دانشگاه های سراسر کشور توزیع شده است.
    
    
    لنکرانی گفت: در کلیه بیمارستان های دولتی درمان بیماران حوادث ترافیکی رایگان است و با خلاف این، برخورد قانونی می کنیم. در دو ماه گذشته هیچ گزارشی از دریافت وجه برای بیماران ترافیکی نداشته ایم.
    
    
    وزیر بهداشت افزود: تعداد تخت های ویژه ما کم است. نوع تصادفات به گونه ای است که به تعداد بیشتری تخت های ویژه نیاز پیدا می کنند.
    
    
    وی ادامه داد: علی رغم محدودیت های اعتباری حدود 400 تخت ICU را به مجموعه تخت ها اضافه کرده ایم.
    
    
    لنکرانی درخصوص مقایسه تعداد دستگاه های MRI در سایر نقاط کشور با تهران گفت: یکی از مشکلات ما نحوه توزیع نامناسب دستگاه هایی است که با فناوری بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در بدو ورود ما به وزارت بهداشت گزارش معامله مجوز MRI و سی تی اسکن به ما می رسید که تلاش کردیم توزیع عادلانه شود.
    
    
    وی ادامه داد: در آن زمان 38 MRI در تهران وجود داشت که فقط یکی در مرکز دانشگاهی بود و مابقی در بخش های خصوصی و یا عمومی غیردولتی مشغول کار بودند. مجوزهای این دوره با این رویکرد بود که این مجوزها را به سراسر کشور ببریم و در دستورکار ما خرید 55 دستگاه سی تی اسکن است.
    
    
    لنکرانی گفت: برای استان خراسان شمالی با دستگاه MRI دو دستگاه سنگ شکن و یک دستگاه سی تی اسکن موافقت و برای استان سیستان و بلوچستان، 2 دستگاه مرکز تصویربرداری MRI ، 3 دستگاه سی تی اسکن و یک دستگاه آنژیوگرافی موافقت اصولی به عمل آمده است.
    
    
    وی گفت: در زمان ورود ما 76 MRI در کشور وجود داشت که 38 تای آن در تهران بود. صرف وجود یک دستگاه باعث سلامت نمی شود بلکه باید در یک بسته خدمتی مورد توجه قرار گیرد.
    
    
    وزیر بهداشت گفت: مبنای توزیع ما و صدور مجوزمان تعداد جمعیت، نوع بیماری و فاصله و امکانات بوده تا بتوانیم سمت و سوی صدور مجوزهایمان را به سمت مناطق محروم تر ببریم.
    
    
    وی ادامه داد: تلاش می کنیم در مسیرهایی که مورد نظر نمایندگان است قدم برداریم تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیاد است اما جهت گیری ها به آن سمت است.
    
    
    وزیر بهداشت گفت: از اورژانس خواسته ایم پذیرش اولیه را برای کلیه بیماران کاملا رایگان و برای حوادث ترافیکی کل درمان را رایگان انجام دهند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1311665