منشور‌قاضی‌القضات پنجم

هیچ‌کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود.

  اگر بگوییم قوه‌قضائیه چهره نظام و وجهه آن است، گزافه نگفته‌ایم. حکم عادلانه و اجرای عدالت توقع اصلی از این نهاد است، اما شهامت حکم عادلانه و اجرای عدالت در همه حال، فقط در عالم سخن آسان است؛ مرد می‌خواهد و صبر.
  همه می‌دانند که لااقل تساوی در مقابل قانون عدالت است و قانون‌گریزی خلاف عدالت. قانونمداری باید شعار اصلی همه باشد و مدار عمل برای همه. عمل به قانونی که دارای نقص است، بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

دیروز در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه از سوی آیت‌ا... لاریجانی بیان شد
منشور قاضی‌القضات
 اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر هیچ‌کس نباید جرات کند خلاف قانون حکم دهد احتراز از دشمن‌تراشی خیالی به آرامش جامعه کمک می‌کند.حضور هاشمی رفسنجانی در این مراسم و احوال‌پرسی مختصر احمدی‌نژاد با او به مهمترین حاشیه مراسم تودیع و معارفه تبدیل شد. همچنین حضور علی‌اکبر ناطق نوری در این مراسم به چشم آمد، چراکه ناطق‌نوری و هاشمی رفسنجانی دو غایب بزرگ مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بودند.
دنیای اقتصاد - آیت‌ا... صادق لاریجانی، رییس جدید دستگاه قضایی در مراسم معارفه‌اش که صبح دیروز در محل حوزه ‌ریاست با حضور سران سه قوه و مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، تاکید کرد: هیچ‌کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود. بنده در همین جا اعلام می‌دارم که در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.
به گزارش ایسنا، وی با تشکر از حضور روسای قوه‌‌قضائیه، رییس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان، رییس دفتر مقام معظم رهبری و سایر مسوولان کشور، اظهار کرد: از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای کمال تشکر را دارم. اعتماد ایشان به اینجانب در چنین مسوولیت خطیری، عین عنایت و لطف ایشان است و خداوند سایه‌ پربرکت ایشان را مستدام دارد. لاریجانی تصریح کرد: 

مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

       تاریخ: 17/3/1388       

       شماره دادنامه: 235       

       کلاسه پرونده: 87/301

       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

       شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره.

       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر.

       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادر می‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ای به دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎نماید. 2ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابر همگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلی ما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است. در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه  اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از او بدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را بر خلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که ...

خبرگزاری فارس: شاپور منوچهری گفت:براساس بند یکم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد

شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت‌: رسانه‌ها وظیفه دارند برای اینکه ملت ایران از حقوق قانونی خود آگاه باشند همه روزه فرازهایی از قانون اساسی در بخش مربوط به حقوق ملت و همچنین فرازهایی از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را منتشر کنند تا مردم به خوبی با این حقوق آشنا شوند.

وی افزود:اصل 22 قانون اساسی صراحتا می‌گوید که حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ اصل 27 قانون اساسی هم صراحتا تصریح کرده که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است بنابراین طبق قانون اساسی انجام راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، بدون شعارهایی که مخل مبانی دین مبین اسلام باشد و بدون شعارهای توهین‌آمیز به مقامات عالی حکومتی آزاد است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: در راس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه اعم از مراجع امنیتی و نیروهای انتظامی مکلف شده‌اند که مفاد این قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند. همچنین در این قانون تاکید شده افراد که این قانون را رعایت نکنند به مجازات مندرج در قوانین محکوم خواهند شد.

در پی دستگیریهای اخیرو ازدحام خانوادههای دستگیر شدگان جلوی دادگاههاوزندانها وبیقراری خانوادهائی که عزیزانشان زندانی شده اند بسیاری از مردم بلحاظ طولانی شدن روند بازجوئیها این فکر به ذهنشان خطور کرده دستگاه قضائی زیر نظر دولت عمل میکند که زندانیان را هرچه سریعتر آزاد نمی کند.درحالی که قضات محترم وشریف دستگاه قضائی ودر راس آنها آیت الله شاهرودی همه سعی و کوشش خود راانجام داده تا خدای ناکرده بیگناهی دربین دستگیر شدگان نباشد. اینهمه بخشنامه ودستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درطول مدت خدمتشان دردستگاه قضائی صادرنموده اند(وحتی درخصوص عدم بازداشت متهمین تا روز محاکمه کتابی هم به رشته تحریر درآورده اند) که قضات محترم حتی الامکان سعی کنند زندانیان را با قرار تامین مناسبی آزادنمایند لیکن بلحاظ تعداد زیاد دستگیر شدگان در اغتشاشات وکمی تعداد قضات محترمی که به این قبیل پروندها رسیدگی میکنند هنوز همه زندانیان آزاد نشده واین بنده به لحاظ نوع کارم که وکیل دادگستری وقبلا هم قاضی بوده ام وبه دادگاها ودادسراهای انقلاب سر میزنم وحتی در بعضی دادسراها به عینه مشاهده کرده ام. ...

اکونیوز: رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: دیه سال 88 نیز چون سال گذشته، ‌برای ماه‌های عادی برای هر فرد 40 ‌‌میلیون تومان و برای ماه‌های غیرعادی 53 میلیون و 500 تومان است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،‌ "جواد فرشباف ماهریان"  با بیان این مطلب تصریح کرد هنوز یک میلیون و 500 خودرو در کشور موجود است که بیمه نشده‌اند و طبیعتاَ این امر، شرایط نامناسبی را برای افراد فراهم خواهد کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: وجود بیمه برای این است که شرایطی که برای خطر به وجود می‌آید به نحوی پوشش بدهد تا امکان بازسازی شرایط قبلی فراهم شود که متاسفانه این امر در بحث تلفات جانی رانندگی اتفاق نمی‌افتد. 
وی افزود: در بحث رانندگی باید به ترافیک و فرهنگ رانندگی توجه کرد. متاسفانه به دلیل عدم رعایتی که در جاده‌های کشور و در مسیرهای حادثه‌خیز اتفاق می‌افتد، تصادفات به اندازه کافی بالا بوده و حجم تصادفات باعث شده که خساراتی که شرکت‌های بیمه به عنوان غرامت یا دیه پرداخت کنند بالا برود. 
وی افزود: عموماَ این طور است که فرهنگ ترافیک و حمل‌ونقل به نحوی اصلاح شود که عموم مردم بتوانند رعایت کنند. مقرراتی که راجع به راهنمایی ورانندگی، سرعت.‌سرپیچ‌ها و بحث مسیرها وضع می‌شود،‌باید به نحوی باشد که آمار تلفات را به حداقل برساند. در این راستا، هر چه قوانین محکم‌تری از سوی نهادهای مربوطه وضع شود،‌شرایط بهتری برای کنترل و نظارت بر سیستم حمل‌ونقل ایجاد می‌شود. 
فرشباف گفت: وزارت راه هم طبیعتا باید مسیرهای استاندارد و مناسب را برای رانندگی فراهم کند. بیمه اگر هم قرار است کمکی در این زمینه انجام دهد، ‌‌با این منطق است که از مردم کمک کمتری بگیرد تا پوشش بیمه‌ای را بیش از گذشته داشته باشد. 
وی در پایان اشاره کرد دیه سال 88 نیز چون سال گذشته، ‌برای ماه‌های عادی برای هر فرد 40 ‌‌میلیون تومان و برای ماه‌های غیرعادی 53 میلیون و 500 تومان است.