هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/11 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه 12 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش <مأوی>، طبق این پرونده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و متولی موقوفه دادخواستی به طرفیت فرد حـقیقی مبنی بر اثبات وقفیت به دادگاه ارائه داده‌اند دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده اصل را ملکیت عنوان کرده و وقفیت را ثابت ندانسته و به بی‌حقی خواهان رأی صادر کـرده‌است کـه پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده اسـت. مـحـکـومـان پـرونـده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی کرده‌اند که شعبه دیوان عالی کشور رأی دادگاه تـجـدیدنظر را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده‌اند که این شعبه نیز همانند دادگاه‌هادر این رابطه رأی اصراری صادر کرده است که با فرجام‌خواهی مجدد و ارسال به شعبه دیوان پرونده اصراری تلقی شده است.

اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.    ‌

خلاصه جریان پرونده اصراری حقوقی ردیف 87/11:

در تاریخ 13 آذر 1374 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و آقای زین‌العابدین - هـ متولی موقوفه دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده (مجهول المکان) به خواسته اعتراض به ثبت پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان نسبت به سهم وقف مزرعه باکر محله و درخواست سند مالکیت سهم وقف به استناد مدارک پیوست تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان نموده و توضیح داده برابر مدارک موجود در اداره اوقاف از ...

جمله وقف‌نامه سال 1242 هجری قمری مقدار ثلث از یک دانگ و یک سهم از 10سهم  یک دانگ از شش دانگ و نیز یک سهم از 10 سهم از یک دانگ از 6 دانگ به اضافه یک سهم از 9 سهم از 2 دانگ مزرعه باکر محله پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان که به صورت قطعه شش دانگی مورد تقاضای ثبت خوانده و صدور سند مالکیت قرار گرفته وقف می‌باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد. با ادامه رسیدگی در شعبه مرجوع الیه شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان و انجام تشریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ و جلسه به تاریخ 23 مرداد 1375 تشکیل گردیده است. خواهان لایحه‌ای ارسال و مطالبی عنوان نموده و خوانده حاضر در جلسه اظهار داشته خانه‌های بغلی من سند مالکیت گرفته‌اند ادعای اداره اوقاف را قبول ندارم دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان و نیز اخطار به خواهان جهت تقویم خواسته را صادر نموده که اقدام و پاسخ ثبتی واصل و حاصل آن عبارت از آن است که پلاک مذکور در دفتر توزیع اظهارنامه به نام مشهدی محمود و غیره ذکر شده و گیرنده اظهارنامه اقای حسین آقا - م ذکر شده و اظهارنامه برگشت نشده و درخواست ثبت نشده و طبق گزارش نماینده ثبت، پلاک مذکور در محدوده سند مالکیت اولیه توشن و مزارع تاریکی و گلن پلاک‌های شماره 124 الی 126 اصلی بخش 3 ثبت گرگان قرار داشته که سند مالکیت مزبور یکجا بنام رضا پهلوی صادر و اعلام شده و سپس مقادیری از آن به موجب احکام بدوی و تجدیدنظر املاک واگذاری استرداد شده و وضـعـیـت مالکیت بقیه اراضی باکر محله نامشخص است و اظهارنامه تاکنون برگشت نشده و مجهول است و درخواست ثبت از استرداد شدگان و اشخاص دیگر در پرونده ملاحظه نمی‌شود و برابر اعلام اداره حسابداری اختصاصی بقیه اراضی که سابقه‌ای از افراز ندارد و سابقه‌ای هم از حدود 6 دانگ ندارد پس از این که قریه توشن پلاک 124 اصلی تحدید حدود شده و مهلت اعتراض آن منقضی شده اداره مذکور به علت مجاورت آن قریه با باکر محله اعتراض به حدود توشن نموده که به نتیجه‌ای نرسیده است... اداره اوقاف مدعی وقفیت به نسبت سهم وقف است؛ اما سابقه ‌یا از وقف عام در پرونده ثبتی مشاهده نشده و تاکنون هیچگونه حکمی از طرف اداره اوقاف مبنی بر وقف عام بودن به این اداره نرسیده است پلاک فوق مشمول قانون اصلاحات ارضی شده ...........) دادگاه با بررسی محتویات پرونده در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و برابر تصمیم شماره 640- 21 مرداد 1376 به لحاظ این که در این پرونده اختلاف در وقفیت مطرح است که بایستی در شعبی که قضات آنها دارای ابلاغ مخصوص قضایی می‌باشند رسیدگی به عمل آید مقرر می‌دارد که پرونده به نظر ریاست محترم دادگستری گرگان جهت ارجاع پرونده مزبور برسد. که رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده و این دادگاه مبادرت به صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی نموده که قرارهای مزبور به اجرا درآمده و گواهان حاضر در محل که از ساکنین خیابان امام رضا (ع) کوچه 22 هستند و اصالتاً اهل سبزوار و تبریز و کاشمر می‌باشند و از اول تبدیل این اراضی به منطقه مسکونی به آنجا آمده‌اند به عنوان گواه محلی از سابقه وقفیت این منطقه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند و تنها یکی از این 3 شاهد بی‌خبر از اوضاع منطقه اظهار داشته (آنچه را که ما شنیده‌ایم این است که خیابان امام رضا(ع) از فلکه سرخواجه تا کوچه سید حجت روبه‌روی مسجد امام رضا(ع) وقفیت دارد و اما محل اجرای قرار متعلق و در ملکیت آقای خوانده می‌باشد که آن را از آقای حسینی خریداری نموده است) دادگاه از طرفین دعوت نموده که نماینده اوقاف با تشکیل جلسه مورخ 14 تیر 1378 حاضر شده و پس از قرائت شدن صورت مجلس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، اظهار داشته طبق مدارک پیوست و لوایح تقدیمی سهامی از باکر محله موقوفه می‌باشد که طبق وقف‌نامه مذکور اعقاب واقف از ادارات ذی‌ربط رأی تولیت دریافت داشته‌اند و موقوفه را به عنوان متولی اداره می‌نموده‌اند و در سابق از درآمد حاصله عمل به وقف می‌شده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بعضی از متصرفین اراضی مذکور با مراجعه به اداره اوقاف گرگان حقوق وقف را پرداخت و قرارداد اجاره تنظیم می‌نمودند و در شعبات دیگر این دادگستری نیز حکم صادر شده است تقاضای صدور حکم به نفع موقوفه دارد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تشخیص موقعیت زمین مورد تصرف خوانده از اراضی وقفی باکر محله صادر نموده و کارشناس به نام مهندس بهرام- م با قید قرعه تعیین شده و نظریه خود را به شماره 68- 1 فروردین 1380 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده تقدیم نموده و اظهارنظر نموده که عرصه مورد نزاع جز پلاک ثبتی 108 بخش 3 ثبت گرگان است وقف‌نامه استنادی فاقد حدود و ثغور مشخص و معین است. دادگاه قرار ملاحظه پرونده ثبتی متقاضی ثبت را صادر نموده که در جلسه مورخه 26 آذر 1381 واصل و نماینده خواهان نیز حاضر گردیده و به تفصیل مطالب خود را بیان داشته و اصل مدارک ابرازی را نیز به دادگاه ارائه نموده که پس از ملاحظه به نامبرده مسترد شده و بعداً تصویر مصدق مدارک خود را ضمیمه پرونده نموده که از جمله آنها فتوکپی مصدق نسخه اصلی وقف‌نامه سال 1242 می‌باشد که به صورت طوماری تنظیم شده و به تأیید معاریف اهل منطقه رسیده است.  ‌

دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت و جلسه به تاریخ 23 بهمن 1382 با حضور نماینده اداره اوقاف و عدم حضور خوانده تشکیل شده و دادگاه با التفات به این که در نظریه کارشناس منتخب هیچ‌گونه اشاره‌ای به این که ملک موضوع درخواست ثبت با التفات به اسناد ابرازی خواهان با ملک موضوع دعوی مطابقت داشته یا خیر؟ و همچنین در فرض عدم مطابقت، ملک موضوع اسناد ابرازی خواهان در کجا واقع است فلذا مقرر داشته کارشناس جهت اخذ توضیح و درخصوص نظریه اعلامی و رفع ابهام دعوت و وقت نظارت تعیین گردد که با ابلاغ اخطاریه به کارشناس منتخب دادگاه، از مهندس بهرام - م، لایحه‌ای واصل گردیده که طی آن آمده است ...( 1- عرصه مورد اختلاف جز پلاک ثبتی 108 بخش 3 ثبت گرگان است. 2- وقف‌نامه‌های استنادی اداره محترم خواهان فاقد حدود و ثغور مشخص و معین است و نقشه‌ای که رقبه مورد وقف در آن ترسیم شده باشد ارائه نگردیده است تا امکان اظهارنظر صریح فراهم گردد و بنا به دلائل فـــوق احـــراز وقـفـیــت از عـهــده اینجانب خارج است.)  ‌

دادگـاه متعاقباً مقرر داشته دفتر به نماینده حقوقی خواهان جهت اخذ توضیح درخصوص وجود نقشه مربوط به رقبه مورد وقف حاضر شود که با تشکیل جلسه مورخه 29 آذر 1383 نماینده اداره اوقاف خلاصتاً اظهار داشته ... این که اسناد ابرازی این اداره کل، موقوفه بودن متصرفی خوانده را مشخص نماید، مسلم است و کارشناس به دلیل این که وقف‌نامه فاقد حدود و ثغور (مشخص و معین) می‌باشد پاسخی نداده است که به نظر می‌رسد دادگاه محترم از کارشناس منتخب اظهارنظر قضایی خواسته باشد چون دادگاه می‌بایست اسناد ابرازی این اداره کل را بررسی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و نقشه‌ای کـه کـارشـنـاس اظـهـار نـمـوده در اوقـاف موجود نمی‌باشد؛ زیرا وقف‌نامه معتبر در اوقاف به باکر محله اشاره دارد و باکر محله در سابقه ثبتی جـزء پـلاک ثـبتی 108 بخش 3 ثبت گرگان بوده و کارشناس منتخب هم با توجه به مطالعه سوابق، متصرفی خوانده را داخل در پلاک مزبور قرار داده است تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. سرانجام دادگاه در وقت فوق‌العاده با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 236- 27 بهمن 1383 خلاصتاً به استدلال این که مدارک ابراز شده دلالتی بر وجود سهام وقفی در ملک مورد نزاع ندارد و اصل وقف‌نامه هم ارائه نشده و کارشناس نیز حدود و ثغور سهم وقف را مشخص ننموده و قبض و اقباض در طول بیش از 180 سال از زمان اعلام وقف احراز نگردیده و اداره ثبت اسناد و املاک نیز جهت پلاک‌های مفروز زیادی در محدوده ثبتی سند 6 دانگ برای مالکان صادر نموده و اعلام داشته تاکنون سابقه‌ای از ثبت وقف در این پلاک ارائه نشده و اسناد و مدارکی که خواهان به عنوان دلیل وقفیت ارائه نموده بعضاً مربوط به پلاک‌های اصلی دیگر و یا چنانچه مربوط به این پلاک بوده با رضایت مالک نسبت به ثبت سهم وقف اقدام شده و اعلام نظریه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که فتوکپی آن ضمیمه و ارائه گردیده ناظر به مواردی تلقی می‌گردد که وقفیت ملک اثبات شده باشد و تنازعی در وقف بودن آن نباشد. سپس آن ملک موقوفه به ملکیت افراد درآید و این مورد نیز دلیل اثباتی دعوی خواهان تشخیص نمی‌گردد. بدیهی است پس از ابطال اسناد املاک مفروزی واقع در محدوده املاک تعرفه‌شده از جانب مرجع رسمی، خواهان می‌تواند با مراجعه به ثبت اسناد و املاک نسبت به مورد خواسته اقدام نماید و در مانحن‌فیه به چنین کیفیتی عمل نگردیده و بهنگام شک در وقفیت یا ملکیت اصل بر ملکیت است و در مانحن‌فیه تصرف اشخاص محرز است و در وقف عمل به وقف شرط اصلی است درحالی که هیچ دلیلی بر عمل به وقف درخصوص مورد به صورت مشخص و مسلم موجود نمی‌باشد. بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

اداره اوقاف گلستان نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده و با رد استدلال‌های دادگاه بدوی تقاضای فسخ رأی صادره را نموده است. رسیدگی به شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 592 مورخ 3 مرداد 1385 دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مستندات موجود صحیح دانسته و تأیید می‌نماید.

اداره اوقاف گلستان نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی نموده و عمدتاً با تکرار همان مطالب قبلی و بیان ایرادات وارده بر استدلال‌های دادگاه بدوی که ازجمله آنها مستمر پنداشتن قبض و اقباض است در حالی که قبض و اقباض برای همان لحظه به فعلیت رسیدن وقفیت صورت می‌گیرد؛ اما دادگاه بدوی از جمله استدلال‌های خود را عدم احراز قبض و اقباض در طول بیش از 180 سال از زمان اعلام وقف ذکر نموده است.

لــذا نـقــض دادنــامــه فــرجــام‌خـواسـتـه را درخواست نموده است که با ارجاع پرونده بـه  شعبه22 دیوان‌عالی کشور هیئت شعبه برابر دادنامه شماره 86/121 مورخ 31 شهریور 1386 در پرونده فرجامی کلاسه 22/24/2363 چنین انشای رأی می‌نماید:

دادنـامـه فـرجام‌خواسته که در تأیید دلایل و توجیهات ذکرشده در رأی بدوی صادر گردیده است، مخدوش و غیرقابل تأیید است؛ زیرا استناد دادگاه به گواهی گواهان در شرایطی به عمل آمده که هیچ‌یک از آنان اهل منطقه و از مطلعان به اوضاع و احوال آن سامان نبوده‌اند و طبیعی است که از این قبیل افراد انتظار نمی‌رود که از واقف موقوفات سال‌های 1242 و 1352 با‌اطلاع بوده باشند و با این وجود بالاخره یکی از همین 3 شاهد موردنظر اظهار داشته که شنیده است قسمتی از خیابان امام رضا وقفیت دارد. بنابراین استناد دادگاه بدوی به شهادت شهود و تأیید آن توسط شعبه چهارم تجدیدنظر استان و رد دعوی وقفیت توجیهی ندارد.........بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته فاقد توجیه قضایی و شرعی و قانونی است، بنابراین نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع شد و آن شعبه در وقت فوق‌العاده مورخ 26 آبان 1386 با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 1073 مورخ 26 آبان 1386 نموده و دعوی تجدیدنظرخواه را رد و رأی بدوی را تأیید و استوار کرده است. با این بیان ، با فرض بقای وقف رقبه مندرج در وقف‌نامه سال 1342 هــجـــری قـمــری مــوضــوع نـظــریــه کمیسیون ماده 2 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، اثبات وقفیت ملک خاص و احـراز ایـن کـه ملکی داخل در محدوده موقوفه می‌باشد، مستلزم دلیل شرعی است و صرفاً داخل بودن ملک در پلاکی که به نام باکر محله بعد از سالیان دراز از زمان واقف ثبت گردیده، دلالت بر موقوفه بودن آن ملک و داخل بودن آن در محدوده وقف ندارد. از طرفی اداره تجدیدنظرخواه نتوانست محدوده وقف‌نامه را تعیین و بر حدود وقف‌نامه تطبیق دهد و با توجه به نظر کارشناس و املاک مجاور و ملک مورد دعوا که هرگز درخصوص آنها به وقف عمل نگردیده و یا سابقه‌ای از عمل به وقف و شیاع محلی در مورد آن به دست نیامده و با عنایت به نظریه فقهی حضرت امام(ره) در مسئله 95 از کتاب تحریرالوسیله دادگاه وقفیت ملک مورد دعوی را محرز ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یادشده را تأیید و استوار می‌نماید.  ‌

از این رأی توسط اداره مذکور فرجام‌خواهی شده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است و لایحه فرجام‌خواه به اختصار به این مفاد است. طبق بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد که رأی فرجام‌خواسته چنین نیست و مسئله 95 کتاب وقف تحریرالوسیله در مانحن‌فیه قابل استناد نیست؛ زیرا وقفیت و عمل به وقف در گذشته نه‌چندان دور با عنایت به مدارک و مستندات کاملاً مبرهن و آشکار است و دلیلی بر سقوط وقف‌نامه از اعتبار وجود ندارد و وقفیت سهامی از باکرمحله (پلاک 108) جای هیچ مناقشه‌ای نمی‌باشد؛ زیرا محکمه محترم تلویحاً وقفیت سهامی از آن را پذیرفته است و در مقطعی که صحه بر وقفیت سهامی از کل پلاک گذارده شد، تمامی رقبات داخل در آن از وقفیت مبری نمی‌باشند که همگی جزء یک مزرعه هستند چگونه می‌توان برخی را جزء شمول موقوفه دانست و برخی را از شمول وقف خارج نمود و استناد دادگاه به نظر کارشناس بر خروج رقبه مورد ادعا از محدوده موقوفه غیرقابل توجیه است و امکان ندارد تمام اراضی باکر‌محله طبق استدلال کارشناس مجهول و نامعلوم باشد. وجود سند مالکیت برای املاک مجاور مورد نزاع دلیل بر عدم وقفیت آنها و عدم شمول قانون ابطال نسبت به آن رقبات نمی‌باشد و مدارک عمل به وقف و مفاصا حساب سال 1311 هجری‌شمسی مربوط به موقوفه باکرمحله تقدیم دادگاه شده است. زمانی که دلیل و مدارکی بر وقفیت بود، نیازی به استناد به شیاع مفید علم نمی‌باشد. در پرونده لایحه دفاعیه فرجام‌خوانده وجود ندارد.هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و قرائت گزارش قبلی مورخ 31 شهریور 1381 تهیه ‌شده توسط رئیس شعبه و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رأی شعبه دیوان‌عالی کشور  ‌

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نموده و این شعبه استدلال آن شعبه را نپذیرفته است، از این رو مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.

رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مورد تأیید است

حجت‌الله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور در رابطه با وقفیت عین معین غـیرمنقول بیان داشت: بر فرض صحت و اعتبار وقف‌نامه طوماری، کارشناس منتخب در لایحه شماره 680- 4 تیر 1380 و جلسه دادرسی مورخ 27 مهر 1383 اعلام داشته وقف‌نامه‌های استنادی اداره خواهان فاقد حدود مشخص و معین است و در پرونده ثبتی سابقه‌ای از وقفیت مشاهده نگردیده است و احراز وقفیت از عهده اینجانب خارج است بنابراین وقف‌نامه استنادی خواهان مؤثر در اثبات وقفیت سهامی از رقبه موضوع تقاضای ثبت نبوده است. ‌وی بیان داشت: پلاک یاد شده به عنوان ملک مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی شده و به زارعین صاحب نسق به طور مشاع انتقال یافته است. همچنین تصرف به عنوان وقفیت یا عمل مستمر به وقف نظر به این که برای اثبات موارد مشروحه معاینه و تحقیق محلی کافی و مؤثر بوده دادگاه در جلسه دادرسی 3 مرداد 1377 قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نموده قرار صادر شده نیز در تاریخ 21 بهمن 1377 به مرحله اجرا در می‌آید با وصف این که نماینده اداره خواهان حاضر شده و وسیله اجرای قرار را هم تدارک نموده النهایه نتوانسته گواهان محلی را برای ادای شهادت معرفی نماید ولی 3 نفر گواهی معرفی شده خوانده که یکی از آنها قبل از انقلاب و دیگری 19 سال و سومی 12 سال در آن محل سکونت داشته‌اند به شرح اوراق تحقیق مورخ 21 بهمن 1377 درخصوص عمل به وقف یا تصرف رقبه مذکور به عنوان وقفیت اظهار بی‌اطلاعی کردند.

یزدان‌زاده به تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و تأسیس واحدهای ثبتی در سطح کشور اشاره کرد و تصریح کرد: رضاخان پهلوی در مقام شاه ایران کلیه املاک مزروعی باغات، مراتع، جنگل‌ها، اراضی محوط روستاها از شرق شهرستان لنگرود گیلان تا شرق رودخانه علی‌آباد کتول استان گلستان که قبلاً جز استان مازندران بوده در حد جنوبی به خط الرأس سلسله جبال البرز و در حد شمالی به ساحل دریای خزر به زور و اکراه از مالکین و متصرفین و متولیان موقوفه با پرداخت اجازه بهای یک سال به عنوان ثمن معامله خریده یا به طور غصب تصاحب کرده است این محدوده به اندازه خاک سوئیس است اداره ثبت نیز املاک مذکور را به طور بلوکی بنام رضاخان به ثبت رسانده و سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت بنام وی صادر و به عمال وی تسلیم کرده است. با توجه به گزارش شماره 5087 - 3 تیر 1352 نماینده ثبت گرگان اراضی باکر محله پلاک 108 جز اراضی تملک شده و در محدوده سند مالکیت اولیه توشن و مزارع تاریکی و پلاک 124 الی 126 اصلی بخش 2 گرگان به نام رضاخان صادر شده است.  ‌

وی با بیان این که رضاخان پس از خلع از سلطنت هنگام خروج از کشور به موجب سند رسمی که در دفترخانه رسمی شماره 5 تنظیم یافته کلیه املاک و اموال غیر منقول خود را به محمدرضا پهلوی صلح کرده گفت: شاه مخلوع نیز به موجب فرمان 30 شهریور 1320 کلیه املاک و اموال غیرمنقول مورد صلح را به دولت انتقال نموده است. در 12 خرداد 1321 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری تصویب شد طبق ماده یک این قانون مذکور شکایت و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول که از طرف رضاخان به محمدرضا منتقل شده و محمدرضا به دولت انتقال داده به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فسخ می‌شود. طبق ماده 6 قانون مربوط هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری ادعا یا شکایتی داشته باشند باید ظرف 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی می‌توانست شکایت کند.  ‌

رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به ماده واحده مصوب مـجـلـس شـورای مـلـی تحت عنوان قانون بازگشت املاک و مستغلات رضاخان به ملکیت محمدرضا اشاره کرد و افزود: این ماده واحده تصریح شده که املاک و مستغلات رضاخان که مطابق فرمان همایونی مورخه 30 شهریور 1320 به دولت واگذار شده است تا به مصارف خیریه برسد به استثنای اراضی که در آنها کارخانه‌ها تأسیس شده و ابنیه و ساختمان‌ها، توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتی که به موجب حکم دادگاه‌ها و هیئت‌های بدوی تجدیدنظر رسیدگی به تصریح املاک واگذاری به استناد قانون املاک واگذاری مصوب 21 ملک اشخاص شناخته شده یا منبعد می‌شود از این تاریخ به ملکیت محمدرضا بر می‌گردد. حسب دستور محمدرضا بنیاد پهلوی و اداره حسابداری اختصاص تأسیس و تصدی و بهره‌برداری املاک و اموال مذکور را به عهده گرفت که پس از انقلاب نیز جز املاک و اموال به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شده است.طبق ماده یک قانون راجع به اصلاح دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 14 دی 1337 هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و تصفیه امول املاک واگذاری منحل گردید و رسیدگی پرونده‌های موجود در هیئت‌های مذکور حسب مورد به دادگاه‌های عمومی محل و تجدیدنظر استان محول شده تا به موجب ماده 2 قانون مذکور مطابق قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک مصوب 1321 رسیدگی و انشای رأی نمایند که پرونده‌هایی هم موجود است. با توجه به وقف‌نامه استردادی که مربوط به سال‌های قبل از سلطنت رضاخان بوده و حسب سابقه ثبتی پلاک 108 اصلی باکر محله به عنوان وقفیت چه از طریق خرید یا به طور قصد مورد تملک رضاخان قرار نگرفته است و در اظهارنامه ثبتی مالک پلاک مورد نظر مشهدی محمود و غیره تعرفه شده است و متولی یا اداره فرهنگ و اوقاف وقت بر اساس قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری در مهلت تعیین شده دادخواست استرداد رقبه یاد شده را به عنوان موقوفه به هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری تسلیم نکرده و به شرح گزارش شماره 85882 - 17 بهمن 1374 اداره ثبت اسناد و املاک گرگان اصولاً رأی استرداد رقبه متنازع الفیه به عنوان وقفیت صادر نگردیده است علی هذا با توجه به مراتب مشروحه وقفیت زمین پلاک 108 اصلی باکر محله ثابت و محرز نبوده و در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مورد تأیید است.

اصل در ملکیت و عدم وقفیت است  ‌

آیت‌الله حسین مفید، رئیس دیوان عالی کشور بیان داشت: اصل در ملکیت و عدم وقفیت است.  ‌وی به حدود و ثغور وقف‌نامه بر فرض صحت اشاره کرد و افزود: این مزرعه باکر محله اسمش مزرعه است در آن محدوده معلوم است که یک مزرعه حداکثر از یک کیلومتر در یک کیلومتر بیشتر تجاوز نمی‌کند و آن چه مسلم است پلاک 108 را موقوفه داشتند و این پلاک هم در داخل 108 است. ولی حدود دقیق آن مشخص نیست. ‌

شهادت شهود هم منجر به اثبات وقفیت نشده است

دکتر عابدیان، مستشار شعبه دیوان عالی با طرح این پرسش که آیا اساساً باکر محله‌ای که ادعا شده وقف است و آیا رقبه موضوع دعوا داخل در حدود موقوفه هست یا نه گفت: ظاهراً اعتقاد شعبه دیوان عالی کشور این است که در هر 2 سؤال پاسخ مثبت است.  ‌

وی اثبات وقف را به عهده مدعی وقفیت دانست و اظهار داشت: اداره اوقاف یا هر کسی که مدعی وقفیت است، دلایلی که ابراز شده برای وقفیت غیر از حرف‌هایی که اداره اوقاف زده یک کپی مصدق وقف‌نامه‌ای است که ابراز کرده‌اند. ظاهراً اصلش را هم نتوانسته ابراز کنند. اگر این کپی مصدق وقف‌نامه انکار شده باشد، تکلیف چیست. ادعاهایی که اداره اوقاف مطرح کرده دلیلی قاطع نیست. بنابراین در وقفیت دلیل قطعی نیست.

عابدیان با فرض صحت وفق نامه در خصوص باکرمحله بیان داشت: بیش از 180 سال از زمان وقف گذشته و حدود و ثغور مزرعه باکرمحله مشخص نیست. نظریه کارشناس نیز این امر را تأیید می کند. ‌وی با بیان این که اگر خوانده نسبت به وقف‌نامه اظهار تردید می‌کرد مسلماً سند از عداد دلایل خارج می‌شد، گفت: شهادت شهود در این پرونده هم واقعاً منجر به اثبات وقفیت نشده؛ یعنی به عکس اتفاقاً منجر به اثبات این شده که وقف نیست.  ‌

تعداد زیادی در اراضی فوق الذکر سند مالکیت گرفته‌اند

چنگیزی، معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: هم‌اکنون تعداد زیادی در اراضی فوق‌الذکر سند مالکیت گرفته‌اند و اصل بر ملکیت است به نظر می‌رسد که اگر بررسی بیشتری می‌شد و موضوع شکافته تر می‌شد، بهتر بود چرا که ممکن بود تبعاتی داشته باشد.

رأی شعبه22 دیوان عالی کشور صحیح  است

دکتر عظیمی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور گفت: آنچه مسلم است این که وقف‌نامه صحیح است و هم چنین اراضی وقفی در ملک مزبور قرار دارد اگر کل محدوده وقفی مشخص نیست با اقداماتی می‌شد مشخص کرد می‌توان با در نظر گرفتن امارات و قرائن حصول علم کرد، که حدود ملک وقفی کجا واقع شده است. بنابراین رأی شعبه22 دیوان عالی کشور صحیح  است.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را ارائه کردند.

در خصوص جلسه هیئت اصراری حقوقی دیوان عالی کشور مورخ 21 آبان 1387 در مورد طرح پرونده اصراری حقوقی ردیف 87/11 مطرح شده در شعبه 22 دیوان عالی کشور نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.

مقدمه

به حکایت اوراق پرونده در تاریخ 13 آذر 1374 اداره اوقاف و امور خیریه گرگان و آقای زین‌العابدین هاشمی نجفی به عنوان متولی دادخواستی به طرفیت آقای فیض‌الله قضایی به خواسته اعتراض به ثبت پلاک 108 بخش 3 گرگان نسبت به سهم وقف مزرعه باکرمحله (باکی محله) و درخواست سند مالکیت سهم وقف را مطرح نموده‌اند و در توضیحات خود اعلام نموده‌اند به موجب مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف‌نامه سال 1342 هجری قمری و سوابق اوقافی مقدار ثلث از یک دانگ و یک سهم از 10 سهم از 6 دانگ و نیز یک سهم از 10 سهم از یک دانگ از 6 دانگ به اضافه یک سهم از 9 سهم از 2 دانگ مزرعه باکر محله پلاک 108 بخش 3 ثبتی گرگان که به صورت 6 دانگ در تصرف خوانده می‌‌باشد، وقف عام است.

ضمن اعتراض به تقاضای ثبت خوانده، درخواست صدور سند مالکیت به نسبت سهم وقف را دارد. ریاست اداره اوقاف و امور خیریه نیز با توجه به این که زمین مذکور تحت تصرف خوانده موقوفه عام می‌باشد و سال‌های متمادی عواید آن به مصرف مقرره نیات واقف رسیده و عمل به وقف می‌شده است و متولیان نیز به استناد وقف‌نامه‌های ارائه شده گواهی تولیت از اداره تحقیق دریافت می‌کرده‌اند، تقاضای رسیدگی و استدعای صدور حکم لازم را داشته‌اند.در جریان رسیدگی به پرونده قرار معاینه از محل صادر که در اجرای قرار مذکور از مطلعان تحقیق شده است. حسین حسین آبادی 63 ساله اظهار می‌دارد از وقفیت این منطقه بی‌اطلاع است؛ اما شنیده که خیابان امام رضا(ع) از فلکه سرخواجو تا کوچه سید حجت روبه‌رو مسجد امام رضا(ع) وقفیت دارد و اضافه نموده خودم از اول انقلاب در این محله ساکن هستم و سند رسمی دارم.

خانم طیبه تقوی 45 ساله اظهار داشته که از وقفیت محل بی اطلاع است و دارای سند مالکیت می‌باشد. خانم عذرا جعفریان 50 ساله اظهار داشته 22 سال در این محل ساکن است از موضوع وقفیت آن بی‌اطلاع است.

همگی مطلعان اذعان داشته‌اند ملک موصوف در تصرف خوانده دعوا بوده است. تصویر 2 نمونه رأی صادر شده از شعب سوم و ششم گرگان نسبت به وارد دانستن اعتراض به ثبت جهت تصرفاتی در پلاک 108 بخش 3 گرگان تقدیم دادگاه شده است.

از سوی دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی صادر که کارشناس در اظهارنظر خود اعلام می‌دارد  ‌

1- عرصه مورد نزاع جزء پلاک 108 بخش 3 ثبت گرگان است.

2- وقف‌نامه‌فاقد حدود و ثغور معین است.

3- در پرونده ثبتی سابقه‌ای وقفیت مشاهده نگردیده است.

4- همسایگان غربی ملک مورد نزاع دارای سند 6 دانگ می‌باشند.

5- احراز وقفیت از عهده اینجانب خارج می‌باشد.

تصویر تصمیم کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌آب و اراضی موقوفه مبنی بر این که با عنایت به مفاد وقف‌نامه مورخ 1242 هجری قمری مرحوم محمدحسن موسوی استرآبادی و وقف‌نامه 1352 هجری قمری مرحوم آقای سید ابوطالب نجفی‌مفیدی کلیه پلاک‌ها و رقبات مندرج در وقف‌نامه‌های مذکور به وقفیت خود باقی هستند و تبدیل آنها مجوز شرعی نداشته است و تصویر مصدق وقف‌نامه ضمیمه پرونده گردیده است. سرانجام رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی‌جزایی گرگان به شرح دادنامه شماره 236 مورخ 28 بهمن 1383 مبادرت به صدور رأی نموده و به لحاظ این‌که خواهان دلیل کافی موجب قطع و یقین بر وقف سهام اعلام‌شده در ملک مورد نزاع ارائه نداده و صرف ارائه تصویر وقف‌نامه و عدم تعیین حدود و ثغور سهم وقف و عدم احراز قبض و اقباض وقف در طول بیش از 180 سال و سابقه ثبت سند مفروزی از پلاک 108 و عدم وجود سابقه وقفیت در پلاک مذکور، ادعای خواهان را غیرثابت تشخیص داده است. این رأی از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان مورد اعتراض قرار گرفته که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 592/85 مورخ 3 مرداد 1385 با رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید نموده است. در جریان رسیدگی فرجامی به پرونده در شعبه 22 دیوان‌عالی کشور هیئت قضایی شعبه 22 به شرح دادنامه شماره 86/121 مورخ 31 شهریور 1386 رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال گردیده که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 26 آبان 1386 دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار نموده است. موضوع مجدداً در شعبه 22 دیوان‌عالی کشور مطرح شده که هیئت قضایی آن شعبه موضوع را اصراری و جهت طرح در هیئت اصراری ارسال نموده‌اند.

نظریه

با توجه به رونوشت مصدق وقف‌نامه سند 1342 هجری‌قمری که به موجب آن مقدار ثلث از یک دانگ و یک سهم از 10سهم از ششدانگ و نیز یک سهم از 10 سهم از یکدانگ از 6دانگ به اضافه یک سهم از 9 سهم از دودانگ مزرعه باکرمحله (باکی محله) وقف گردیده و براساس اعلام اداره اوقاف و امور خیریه موقوفه مذکور عام بوده و سال‌های متوالی عواید آن به مصرف مقرره نبات واقف رسیده و عمل به وقف می‌شده و متولیان نیز به استناد وقف‌نامه ارائه‌شده گواهی تولیت از اداره تحقیق دریافت می‌کرده‌اند و با توجه به اصدار آرای متعدد از محاکم قضایی صالحه نسبت به وارد دانستن اعتراض به نسبت جهت تصرفاتی در پلاک 108 بخش 3گرگان و با توجه به واقع شدن سهام مذکور در وقف‌نامه در پلاک 108 بخش 3 گرگان اولاً تردیدی در وقیت سهم مذکور وجود ندارد. ثانیاً، تردیدی در واقع بودن مزرعه باکرمحله (باکی محله) در پلاک 108 بخش سه گرگان نمی‌باشد؛ اما این امر را نباید از نظر دور داشت که وضعیت موضوع وقف شامل تمام ششدانگ مزرعه باکرمحله نبوده؛ بلکه به میزان سهام اعلام‌شده با سایر اراضی مزرعه مذکور مشاعاً وجود دارد که به همین لحاظ لازم است محدود مزرعه مذکور تعیین گردد و چنانچه اسنادی صادر می‌گردد اسناد به میزان سهام موضوع وقف مشاعی باشد و یا در صورت امکان موضوع وقف به طرق قانونی احراز گردد تا هم اراضی وقف عین باشد و هم سایر اراضی. بنابراین با رأی هیئت محترم قضایی شعبه 22 دیوان‌عالی کشور موافقم.

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7802/Default.aspx