قانون اصلاح ماده (18)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب  

24/10/1385

ماده 18 آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده ،تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد .

آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب ،نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر درمواردی که رای به تشخص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .

تبصره 1 مراد از خلاف بین شرع مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه ویا مشهور فقها خواهد بود .

تبصره 2چنانچه دادستان کل کشور رئیس سازمان قضا ئی نیروهای مسلح و روسا کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به قوه قضائیه اعلام خواهند نمود .

تبصره 3آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص  در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود .

تبصره4 پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود .

پس از رسیدگی به پرونده های موجود شعب تشخیص منحل می شود .

تبصره 5 آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد .

تبصره 6 از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 وسایر قوانین مغایر لغو می شود.

آئین نامه و دستور العمل اجرایی ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ومادتین (18) (40) قانون 

دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 

مصوب 25/11/85 

ماده1از تاریخ لازم الاجرا ء شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری – دادستانی کل کشور – رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح و روسای کل دادگستری های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند .

ماده 2نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه  در دادگستری استان های سراسر کشور و سازمان قضائی نیرو های مسلح زیر نظر روسای دادگستری استان ها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیت های تعیین شده در این آئین نامه ادامه می دهند

ماده 3 دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستا نی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین نامه معرفی می نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیر خانه تعداد لازم پرسنل قضا ئی واداری برای انجام این کار را پیشنهاد می کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ های قضا ئی لازم شروع به کار کند .

ماده4 دادگستریهای استان های سراسر کشور نیز دبیرخانه ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده2 دبیرخانه ای داشته اند همان دبیر خانه این وظایف را انجام خواهد داد.

ماده5 متقاضیان در خواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند :

الف - متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدید نظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع با یستی به دادگستری همان استان مراجعه نما یند .

ب- متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور وشعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند .

ج- متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح به عنوان بین خلاف بین شرعی بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند 

تبصره چنانچه مراجعان بند «الف»به دادستانی کل کشور ویا مراجعان بند «ب»به دادگستری های استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات ومدارک در موعد تعیین شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید .

ماده 6 دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول در خواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد تعیین شده در تبصره 5  باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود ، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهار نظر نماید . این پرونده پس از اظهار نظر در جلسه ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان وقاضی بررسی کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می دارند تابا کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه به نظر ریاست قوه قضائی به ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی ونتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند .

ماده 7 درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیر خانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت برررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور ارجاع می شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهار نظر نماید . سپس این پرونده در جلسه ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می دارند تا پس از ثبت و عند الاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد وچنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی ونتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می نمایند . 

ماده 8 سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شود پرونده را با اظهار نظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می نمایند تا پس از اخذ نظر یک مشاور یا بازرس قضائی به نظر قوه قضائیه برسد وچنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی ونتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند .

ماده9 چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قو ه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته وپس از اتخاذ تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه مقررات مربوطه به اعاده دادرسی ورای وحدت رویه شماره 538-1/8/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی کننده در پیشنهادات ارسالی در خصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلام نظر نمایند تا در موقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید .

ماده 10 هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند این درخواست را تسلیم نماید وبدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها ودادستانی کل وسازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه ای کلیه درخواست ها در رایانه ثبت واز پذیرش مکرر آنها جلوگیری به عمل آورد . 

ماده 11 روسای کل دادگستری استانها ودادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه راسا پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهار نظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال واعلام نماید .

ماده 12 چنانچه روسای دادگستری و دادستان شهرستانها و روسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخوردار نمایند که آن را خلاف بین شرع می دا نند  سریعا پرونده را با گزارش برای کل رئیس دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین نامه عمل نماید .

ماده 13 چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجو یز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراخت قانونی می باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی به عنوان هزینه دادرسی اخذ شود ،لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه ای که به وسیله وکیل یا مشاورحقوقی رسمی تنظیم شده باشد تسلیم کند . وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند در صورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف نظر کند.

ماده14 با توجه به مفادلایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه وبا تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده واظهار نظر نمایند .

ماده 15 بعد از لازم الاجرا ء شدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کلی کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند .

ماده 16 رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک مشاور نتیجه را عینا به نظر ریاست قوه قضائیه برساند وطبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهد نمود .

ماده 17 چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستری های سراسز کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می باشد لذا مقتضی است روسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض ،دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلا تشان اقدام مقتضی و قانونی به عمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند .

ماده 18 رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده های موضوع اعمال ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بایستی به صورت فوق العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش اینگونه درخواست ها بیشتر باشد در این صورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت ها اقدام گردد.

ماده 19 نیبت به درخواست های اعمال ماده 2 که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استان ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح واداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهار نظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده ها و سوابق جهت اقدامات بعدی به نظر ریاست قوه قضائیه برسد .

ماده 20 احکامی که قبل از اجرا ی این قانون بررسی شده وخلاف بین شرع آنها به استناد ماده 2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست .

ماده 21 چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده ها رسیدگی مجدد نماید .

ماده 22 نسبت به مواد 18 و40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد :

نیبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بین قانون وشرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نمایند و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توام با اظهار نظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه قضائیه ارسال نماید . درصورتی که رئیس قوه قضائیه رای دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داداز طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد .

نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوب با شرع قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می نماید .

ماده 23 به منظور استمرار و حسن نظارت قضایی بر امر دادرسی و به موجب دستور رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ صادر ه از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت پیگیری نسبت به روند دادرسی ها در پرونده های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجراء با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می نماید .

این آئین نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .