سخنگوی قوه قضاییه سه شنبه شب اعلام کرد، قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از 20 شهریور ماه سال جاری اجرا خواهد شد ، این در حالی است که رییس جمهوری چندی قبل اقدام به ابلاغ این قانون کرد.   

براساس این قانون دارندگان وسایل نقلیه موتوری به زودی مکلف می شوند با مراجعه به یکی از شرکت های بیمه، وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنه و مالی شخص ثالث بیمه کنند.

این در حالی است که موضوع تضمین و اجرای قانون جدید در خصوص بیمه به منظور کاهش مشکلات و معضلات موجود در این زمینه از مدت ها قبل مورد توجه و بررسی نهادهای مختلف و مرتبط قرار گرفته است.

"فرشباف" ، رییس کل بیمه مرکزی ایران سه شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار چه تغییری را در قوانین جدید ایجاد کرده که براساس آن انگیزه بیشتری را برای بیمه گذار ایجاد کند؟ گفت: بحث قانون جدید بیمه اجباری یا در واقع وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین بار در سال 1347 تصویب شد و در طول دو سال گذشته مجلس شورای اسلامی به جد براساس لایحه ای که دولت ارائه داده بود، اصلاحات لازم را انجام داد.

فرشباف افزود:‌ در اردیبهشت ماه سال جاری و قبل از پایان کار مجلس هفتم شورای اسلامی، این قانون که در واقع نهایی شده بود به شورای نگهبان ارسال و با ایرادات جزیی از سوی این شورا به مجلس برگشت و با اصلاحاتی که روی آن انجام شد در ششم شهریورماه جاری به مسئولین کشوری ابلاغ شد که بعد از 15 روز، یعنی از 20 شهریورجاری در سراسر کشور قابل اجراست.

رییس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد وجه تمایز این قانون نسبت به قانون قبل و تشویق مردم به بیمه کردن وسائط نقلیه خود گفت: مهمترین تغییری که در این قانون وجود دارد تعریف شخص ثالث و تفاوت معنا داری است که این موضوع پیدا کرده است.

فرشباف اظهار داشت :‌ در گذشته افرادی که در حادثه مقصر شناخته می شدند مثل راننده و خانواده وی اگر خسارتی می دیدند به دلیل وابستگی به فرد مقصر در حادثه تحت پوشش بیمه قرار نمی گرفتند ، اما در قانون جدید به استثنای مقصر حادثه که راننده یا مالک اتومبیل تلقی می شود ، بقیه افراد از حق بیمه ی مندرج در بیمه نامه بهره مند خواهند شد.

رییس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود :‌ این اصلی ترین وجه تمایز قانون جدید است ، البته تمایزهای دیگری هم وجود دارد از قبیل اینکه در بیمه جدید پرداخت دیه خسارت به جنیست و مذهب بصورت یکسان در نظر گرفته شده ، علاوه براین که تکالیفی را برای سازمان های بیمه گر برای پرداخت سریع خسارت نیز در نظر گرفته است.

در ادامه این برنامه "جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره وجود خلاء قانونی، نبود فرهنگ بیمه و یا نپرداختن حق بیمه و اینکه آیا لازم است قوه قهریه ایی در این زمینه وجود داشته باشد، توضیحاتی داد.

وی گفت: از سال 1347 در خصوص موضوع خطر و نظریه ای که بایستی بیمه عموم شامل همه افراد مختلف باشد قانونی بود که بعد از 50 سال نیاز به اصلاح داشت.