بهمن کشاورز وکیل دادگستری

رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات صنفی وکلا، گفت: عدم توازن شغلی میان قضات و وکلا درباره‌ی شرایط بازنشستگی طبعا وکلای حرفه‌ای به ویژه جوانانی را که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل وارد این شغل می‌شوند، در موضع ضعف و انفعال قرار می‌دهد؛ نتیجه این است که وکلای حرفه‌ای ناچارند تا زمانی که نفس دارند به کار ادامه دهند و در نهایت ایستاده بمیرند.  
 
 
عدم توسعه فرهنگ استفاده از وکیل از مشکلات صنفی وکلاست  
 
 
از طریق برخی فیلم‌های رسانه ملی وکلا به شدت مورد توهین قرار گرفته‌اند  
 
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره مشکلات صنفی وکلا اظهار داشت: عدم توسعه فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما باعث شده است که مردم مراجعه به وکیل را به آخرین مرحله یک ماجرای حقوقی یا کیفری موکول کنند؛ حال آنکه اگر افراد عادت کنند در کلیه امور اقتصادی و معاشی و حتی برخی از ارتباطات انسانی نظیر ازدواج یا طلاق بدوا با وکیل مشورت کنند، ضرر و خسران کمتری خواهند داشت و بار محاکم دادگستری نیز سبک‌تر خواهد شد.  
 
وی با بیان این‌که توسعه این فرهنگ مستلزم آموزش عمومی مردم به ویژه از طریق صدا و سیماست، افزود: همچنین باید آموزش رسمی این امر از سال‌های اول دبستان در برنامه آموزشی قرار گیرد تا همگان بدانند و بفهمند چه حقوقی دارند و همچنین بدانند که برای حفظ یا گرفتن این حقوق باید به وکلا یعنی متخصصان امر مراجعه کنند.  
 
رییس سابق کانون وکلای دادگستری ابراز عقیده کرد: متاسفانه رسانی ملی که بهترین ابزار برای این آموزش است نه تنها اقدام جدی در این زمینه به عمل نمی‌آورد بلکه با ساختن فیلم‌ها و سریال‌هایی که در آن به وکالت و وکلا شدیدا حمله شده و این حرفه مقدس به سختی مورد توهین قرار گرفته است، ذهنیت مردم را در جهت عکس فرهنگ استفاده از وکیل سازمان می‌دهد.  
 

کشاورز اظهار داشت: وقتی این عدم توسعه فرهنگ استفاده از وکیل را در کنار تولید تعداد بیشمار مشاوران حقوقی باحق دخالت در دادگاه‌ها به عنوان وکیل، از طرف قوه قضاییه قرار دهیم، نتیجه این خواهد شد که تعداد کسانی که مجوز دخالت در امر وکالت را دارند(صرف نظر از میزان آمادگی علمی و سایر مشخصاتشان که معترض آن نمی‌شویم) با تعداد دعاوی و پرونده‌ها تناسب نخواهد داشت -که ندارد- و این امر باعث شده مشکلات عدیده هم برای وکلا و هم برای مشاوران ایجاد شود و بدیهی است برخی از عوارض ناشی از مواردی که معترض آن نشدیم گریبانگیر دادگاه‌ها هم خواهد شد.  
 
 
محرمانه بودن حق دفاع وکیل برخلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی است  
 
وی با اشاره به پیش بینی حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسی، گفت: این حق در قوانین عادی نیز مورد تاکید قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. وکلای دادگستری مباشران اعمال این حق و به نحوی مدافع حق دفاع مردم هستند بنابراین شگفت نیست وقتی این حق در معرض تهدید یا خدشه قرار گیرد وکلای دادگستری نسبت به موضوع حساس شوند و عکس‌العمل نشان دهند.  
 
کشاورز ادامه داد: ماجرای عجیب تبصره ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که بدوا به تبصره مقید و مشروط ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مبدل و سپس در بند ۳ ماده واحده معروف به حقوق شهروندی قید آن برداشته شد و بالاخره تقریبا بلافاصله در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه - با نقض اصل ۳۵ قانون اساسی - قید مربوط ، دیگر بار به شکل غیر قابل باوری به آن افزوده شد، داستانی است که از فرط تکرار حداقل برای بنده ملال آور شده است.  
 
وی افزود: ماحصل قضیه این است که در تبصره ماده ۱۱۲ اسبق متهم بدون قید می‌توانست وکیلی به همراه داشته باشد و این وکیل بدون حق دخالت در تحقیقات امکان حضور داشت و بدون امکان مراجعه به پرونده حق داشت مطالبی در دفاع موکل خود بگوید و در مرحله دادرسی وکیل بدون هیچ قید و شرطی حق مراجعه به پرونده حضور در دادگاه و دفاع از موکل را بدون هر گونه محدودیت و قید را دارا بود تحول شگفت انگیزی که به آن اشاره کردم باعث شده است، در بند ۷ ماده ۱۳۰ حق دفاع متهم نه فقط در مرحله تحقیق بلکه حتی در مرحله رسیدگی در مواردی که موضوع به تشخیص قاضی جنبه محرمانه داشته یا حضور غیر متهم به تشخیص همین مقام اگر موجب فساد شود، محدود شود. این امر برخلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی است وعجیب است که شورای نگهبان به اطلاق این بند ایرادی نگرفته است. آیا وکلای دادگستری می‌توانند نسبت به چنین تحول عجیب و قهقهرایی بی‌اعتنا باشند؟!  
 
 
بدبینی میان برخی از قضات و وکلا ناشی از عدم ارتباط مستمر خارج از دادگاه است  
 
کشاورز مشکل دیگر را نوعی عدم تفاهم و شاید بدبینی متقابل بین برخی از قضات و بعضی از وکلا دانست و توضیح داد: این مشکل شاید ناشی از عدم ارتباط و تماس مستمر خارج از دادگاه است البته در گذشته‌های بسیار دور نیز چنین حالتی به صورت بسیار استثنایی و کمرنگ وجود داشت اما به نظر می‌رسد درحال حاضر این مورد پررنگ‌تر و بیشتر شده است.  
 
وی خاطرنشان کرد:‌علت را باید در عوامل بسیار متعدد و متنوعی جستجو کرد که بحث در مورد آن از حوصله این مقال بیرون است و حل آن محتاج بررسی‌های همه جانبه و همفکری کانون‌های وکلا و قوه قضاییه است.  
 
 
وجود کار چاق کن‌ها از اهم مشکلات صنفی وکلاست  
 
وی عنوان کرد: وجود کار چاق کن‌ها - که اینک از حالت توتم و تابو خارج شده و می‌توان به آن اشاره کرد- از اهم مشکلات صنفی وکلاست. این پدیده نامیمون و خطرناک چیزی است که همگان آن را قبول دارند و اینک حتی در مورد آن آزادانه گفت و گو می‌شود اما این‌که چرا قابل محو و ریشه کن شدن نیست خود مطلبی است که مجالی فراختر را برای بررسی و بحث می‌طلبد.  
 
 
با شرایط فعلی بازنشستگی ، وکلای حرفه‌ای باید ایستاده بمیرند  
 
این وکیل دادگستری با بیان این‌که مساله بازنشستگی و از کارافتادگی وکلا نیز معضل بزرگی است، گفت: اعضای این صنف که حرفه‌ای بس توان فرسا و حتی خطرناک دارند تا سال ۱۳۷۷، اصلا چیزی به نام بازنشستگی نداشتند و امروز نیز حقوق بازنشستگی که به یک وکیل با ۳۰ سال سابقه می‌تواند پرداخت شود به هیچ وجه با نیازهای واقعی او و شانش سازگار نیست جالب این‌که وکیل حرفه‌ای که از ابتدا شغلی جز وکالت نداشته(مثل خودبنده) در صورتی که بخواهد بازنشسته شود باید پروانه‌اش را تحویل بدهد و از پذیرش پرونده و کار خودداری کند حال آنکه بازنشستگان دستگاه قضایی و سایر ادارات که کانون‌های وکلا طبق بندهای مختلف ماده ۸ لایحه استقلال و پاره‌ای قوانین دیگر به دادن پروانه وکالت به ایشان مکلف است می‌توانند در عین دریافت حقوق بازنشستگی خود از سازمان متبوعشان تا آخر عمر به کار وکالت ادامه دهند.  
 
وی ابراز عقیده کرد: این نوعی عدم توازن وعدم تساوی شغلی را ایجاد می‌کند که طبعا وکلای حرفه‌ای به ویژه جوانانی را که بلافاصله پس از فراغت از تحصیل وارد این شغل می‌شوند، در موضع ضعف و انفعال قرار می‌دهد و برای وجود چنین حالتی هیچ توجیه منطقی و عقلی وجود ندارد. نتیجه این است که وکلای حرفه‌ای ناچارند تا زمانی که نفس دارند به کار ادامه دهند و در نهایت ایستاده بمیرند.  
 
کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: در مورد معضلات و مشکلات وکلا بسیار می‌توان گفت اما شاید از حوصله این مقال خارج باشد بد نیست کسانی که اهل نظر و تحقیق هستند وضعیت وکلا را چه از نظر مادی و چه از نظر شان و اعتبار و موقعیت اجتماعی، نه با آمریکا، انگلستان و فرانسه بلکه با ترکیه، هند، پاکستان، قبرس و کویت مقایسه کنند