X
تبلیغات
شیکسون
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی اردشیر امجدی
اخبار و مقالات حقوقی,کیفری,قضائی و... 
فال حافظ
آخرین مطالب

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

 

مقدمه :

 

این آیین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) (پیو ست حکم مورخ 10/3/1379 رئیس قوه قضاییه )

 

مبنی بر تعیین بخشی از مصاد یق اموال مربوط به ولی فقیه واختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی وفرامین ودستور العملهای ا بلاغی

 

از ناحیه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وقوانین جاری به عنوان ضوا بط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های

 

موضوع اصل 49 تدو ین که پس از تصو یب وابلاغ رئیس قوه قضا ییه لازم الاجرا می باشد٠  

 

فصل اول – تشکیلات

 

 

ماده 1- به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان های

 

 کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس  قوه قضاییه تعیین که حدود واختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می باشد

 

ماده 2- هرگاه دادگاه دارای شعبه متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرو نده ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 و یا هر یک از

 

 قضاتی که ریاست قوه قضاییه تعیین نماید، می باشد ٠

 

تبصره – دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندیهای این محاکم را تامین نماید ٠

 

ماده 3- شعبی از دادگاه های بدوی، تجدید نظر استان تهران ودیوان عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده ها موضوع اصل 49 و ا بلاغ

 

 رئیس قوه قضاییه منصوب خواهند شد٠

 

ماده 4- اجرای احکام صادره به عهده واحد اجرای احکام است که شعب آن به حسب نیاز متعدد خواهد بود و ریاست آن به عهده سر پرست اجرا ی

 

 احکام اصل 49 سراسر کشور که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد، می باشد ٠

 

الف – اعضای واحد اجرای احکام با ابلاغ داخلی سرپرست اجرای احکام اصل 49 سراسر کشور تعیین می شود ٠

 

ب- سر پرست اجرای احکام می تواند ارجاع پرونده ها ی اجرایی را به معاون خود و یا به قاضی د یگر محول نماید ٠

 

ج- به منظور حسن جریان رسیدگی به پرونده های اصل 49 تغییر و جابجایی کارمندان اداری دادگاه واجرای احکام و پرداخت اضافه کاری قضات

 

وکارمندان با هماهنگی رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 انجام می شود ٠

 

فصل دوم – صلاحیت

ماده 5- صلاحیت دادگاه های مذکور به قرار زیر است :

 

1-      رسیدگی به پرو نده های موضوع اموال در اختیار و لی فقیه ؛

 

2-       رسیدگی به پرونده های موضوع  اصل 49 قانون اساسی ؛

 

3-        رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371؛

 

ماده 6-  بخشی از مصاد یق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:

 

1-       اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 9/12/1357 حضرت امام (ره)

 

2-       اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی ودیگر قوانین در اختیار و لی فقیه قرار می گیرد ؛

 

3-       کلیه وجوه واموال مجهول المالک ، بلا صاحب و وارث بلا وارث ؛

 

4-       اموالی که بابت تخمیس وخروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد ؛

 

5-       اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های یاغی صهیو نیست ها وجو اسیس سازمان سیا ومانند آنها ) ارتباط دارند٠

 

تبصره – کالای قاچاق صاحب متواری وبلا صاحب در حکم اموال مجهول المالک می باشد ٠

 

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور حکم

ماده 7-  هر یک از وزارتخانه ها ،نهاد ها و سازمان ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل 49 قانون

 

اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می نما یند ٠

ماده 8- دادگاه بر حسب ارجاع، به شکایت، درخ واست و یا دادخو است های و اصله مطا بق مقررات این آیین نامه وقانون نحوه اجرای اصل 49 قانون

 

 اساسی جمهوری اسلامی ا یران مصوب 17 مرداد 1363 ومو ازین جاری رسیدگی ومبادرت به صدور رای می نمایند ٠

 

تبصره – دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راسا و در صو رت اقتضاء توسط ضا بطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه ا نقلاب  و یا ستاد

 

اجرا یی به عمل آورد ٠

 

ماده 9- ترتیب رسیدگی صدور حکم واجرای آن در غیر موارد مصرحه این آ یین نامه مطا بق قوا نین و مقررات عمومی می باشد ٠

 

تبصره –ستاد اجرا یی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد ٠

 

ماده 10- دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تامینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در

 

 یکی از جراید کثیر الانتشار و ا نقضای مهلت قانونی وعدم مراجعه مالک یا قا ئم مقام قانونی یا وکیل وی، رای مقتضی صادر می نماید ٠

 

تبصره – در مواردی که پرونده معد صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود ٠

 

ماده 11- اموال افرادی که از کشور خارج و را بطه آنها با گروه های محارب (گروه های یاغی، صهیو نیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) احراز

 

 شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد٠

 

تبصره – انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه های مذکور احراز نشود ٠

 

ماده 12- اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع (12) قانون زمین شهری نخواهد بود ٠

 

 چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف امو ال و یا صدور حکم اعمال شده دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر نمایند و

 

در صورت واگذاری به غیر ،وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد٠

 

ماده 13- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج  و اموالشان تحت سر پرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و

 

دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشد اموالشان به نام ستاد اجر ایی تملک و پس از کسب مطالبات دولت ،حق سرپرستی و خمس

 

(در صو رت تعلق خمس به آن ) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانو نی یا وکیل وی به آنان مسترد

 

می گردد٠

 

تبصره 1- اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمو ل مقررات این ماده بوده ودادگاه در مورد شمول واخذ حق سرپرستی و فق ضوابط  این

 

آ یین نامه اتخاذ تصمیم می نماید٠

 

تبصره 2- چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهی

 

های موضوع دادنامه ) اعلام نماید دادگاه ضمن توقیف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه

 

(حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ توقیف ) وتحویل اموال به آنان صادر می نماید  ٠

 

تبصره 3- در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده اند، وکیل یا ولی قهری اعتبار ندارد ٠

 

ماده 14- در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می شود، کلیه هزینه ها یی که نهاد سرپرستی

 

کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سر پرستی،  سرمایه گاری نموده است بنا به درخواست مرجع

 

سر پرستی کننده ،دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می نما ید ٠

 

تبصره 1 – کسر هزینه های به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس می باشد٠

 

تبصره 2- در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سر پرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های به عمل

 

 آمده و حق سر پرستی انجام می شود ٠

 

ماده 15 – افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سر پرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در

 

صورتی که مالک ، وکیل، و لی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند ،حق سر پرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها )

 

محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می گردد ٠

 

ماه 16- ملاک محاسبه حق سرپرستی ،ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع

 

سر پرستی تا تاریخ قطعیت حکم می باشد و چنانچه امو ال سر پرستی عملی نشده باشد به ازای هرسال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال

 

از تاریخ رها شدن (درصورت معلوم بودن تاریخ آن ) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سر پرستی لغایت قعطت حکم ملاک عمل خواهد بود ٠

 

ماده 17- در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قا ئم مقام قا نو نی یاشد و ملک همچنان در اختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی

 

 باشد که از طرف آنان اجازه داشته ا ند از شمول سر پرستی خارج می باشد٠

 

ماده 18 – اموال بجا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سر پرستی خارج

 

و چنانچه این اموال تحت سر پرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سر پرستی حکم به تحو یل اموال به مالک یا قا ئم مقام قانو نی او صادر می نماید ٠

 

ماده 19- در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نمایددر صورت حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیینمستثنیات

 

(منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت ) اتخاذ تصمیم خواهد نمود  ٠

 

در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود ٠

 

تبصره 1- در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه حسب مورد به

 

درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد ٠

 

تبصره 2- مستثنیات تعیین شده و هزینه های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سر پرستی

 

نهاد ذینفع باشد ٠

 

تبصره 3- مواردی که اموال بجا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلا مستحق للغیر باشد از شمول این ماده خارج است ٠

 

تبصره 4- در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سر پرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بها ی مقوم یک منزل مسکونی

 

متعارف از شمول اخذ سر پرستس و خمس معاف می باشد ٠

 

تبصره 5 – مفاد این ماده و تبصره های آن شامل احکام سابق الصدور نیز می باشد ٠

 

ماده 20 – ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سر پرستی اموال توقیفی می توا ند به عنوان مالک یا قا ئم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در

 

اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل بازرسی و اجرا جهت طرح دعوی،  اعتراض،  دفاع و استیفای حقوق

 

خود شرکت نماید ٠

 

تبصره – کلیه قرارهای سر پرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفا به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد ٠

 

ماده 21- در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده و لیکن نهاد ذینفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسا یی اموال سر پرستی

 

ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می نماید ٠

 

فصل چهارم – واخواهی ، تجدید نظر و فرجام خواهی

 

ماده 22- احکام صادره از هیئت های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پروند ه های مربوط به فرامین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد

 

ظله العالی ) تا تاریخ 10/3/1379تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدید نظر (تحت هر عنوا نی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام

 

خواهی و...) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوا بط حاکم در زمان صدور حکم می باشد ٠

 

ماده 23- آرای دادگاه از حیث واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی ، حسب مورد با رعایت ماده (3) این آیین نامه صادر می شود ٠

 

ماده 24- دادگاه در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب  ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های

 

 به عمل آمده ،حق سر پرستی و خمس، رای مقتضی صادر نماید ٠

 

تبصره – در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادره مبنی بر ضبط، مصادره و تملیک را نقض بلا ارجاع نماید، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده

 

تا در خصوص موارد مذکور در این ماده رای مقتضی صادر نماید٠

 

فصل پنجم – ابلاغ و  اجرای احکام

 

ماده 25 – ابلاغ داد نامه حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد٠

تبصره – رای دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد ٠

 

ماده 26 – دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین ،دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های

 

 عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ،احکام صادره را به موقع اجرا می گذارد ٠

 

تبصره – عملیات اجرایی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنا نچه اجرای

 

حکم مستلزم دخالت ضابطین با دستور قضایی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضایی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد٠

 

تبصره 2- احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (6) این آیین نامه تشخیص داده می شود  بدون معرفی ضامن یا اخذ از ستاد اجرایی به

 

موقع اجرا گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضایی ، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تامین و تدارک

 

می شود٠

 

ماده 27-  در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحو یل اموال به مالک صادر می گردد با در خواست ذینفع یا قا ئم مقام قانونی و یا وکیل آنان ،

 

اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه ، رفع تصرف ، خلع ید و ... صادر نماید ٠

 

چنانچه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد، بو د مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا

 

منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید ، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی 

 

که ظرف مدت دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تاخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید ، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت مقررات

 

مربوط به  دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد ٠

 

تبصره 1 – در مواردصدور قرار سر پرستی ،اجرای ترکیبات مذکور با دادگاه صادر کننده قرار می باشد ٠

 

تبصره 2- دادگاه ملزم است خارج از نو بت به ادعای مزبور رسیدگی و رای متقضی صادر نماید ٠

 

تبصره 3- ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به در خواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود٠

 

تبصره 4- مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته

 

مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی باشد ٠

 

ماده 28 -  رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است ؛لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط

 

دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می شو د ، به عمل خواهد آمد ٠

 

ماده 29 – به منظور رفع ا بهام، اشتباه، اجمال ،مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 10/ 3/1379 قطعیت یافته

 

به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیاتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در تهران تشکیل

 

می شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع نظر اکثریت اعضای هیئت لازم

 

 الاجرا خواهد بود ٠

 

تبصره 1- هیئت مزبور به تعداد لازم عضو علی البدل خواهد داشت و عضو علی البدل می تواند وظایف هر یک از اعضای هیئت را عهده دار گردد ،

 

به هر حال ریاست هیئت با رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 می باشد٠

 

تبصره 2- ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل هیئت مزبور خواهد بود و در خواست رفع ابهام و اجمال، منحصرا با قضاتی است

 

که طبق مقررات این آیین نامه پرونده تحت نظر آنان قرار می گیرد ٠

 

ماده 30- در اجرای آرای صادره ،مکوم علیه مکلف است حد اکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم له

 

ترتیب پرداخت آن را بدهد٠ در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد ٠

 

این صلاحیه در (30) ماده و (28) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای شعب دادگاه های رسیدگی کننده و تجدید نظر و دیوانعالی

 

 کشور لازم الاجرا می باشد و آیین نامه مورخ 8/5/1380 و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی الاثر می گردد٠

[ دوشنبه 31 تیر‌ماه سال 1387 ] [ 21:58 ] [ اردشیر امجدی ]

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 517590