آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه آن

 

مصوب 1370 -  و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22/4/1373 هیات وزیران ٠

 

ماده1- دراجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ،خزانه

 

موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک ازدستگاههای مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح

 

نماید٠

 

هر یک از دستگاههای اجرایی ومراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش وجریمه اجناس قاچاق وهمچنین کلیه وجوه ارزی وریالی مکشوفه را

 

بطور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شو د، به حساب مربوط واریز نماید ٠حسابهای مزبور ، غیر قابل برداشت بوده وموجودی آنها در پانزدهم هر

 

ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود٠

 

ماده2- خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرایی واریز کننده وجوه، معادل سی درصد (30%)

 

ازوجوهی  را که طبق ماده (1) این آیین نامه به حساب خزانه واریز می شود، برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین وماموران انتظامی

 

وسایر  مامورینی که درربه قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند ،به حساب خاصی که هر یک از دستگاههای

 

مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید ٠

 

 

تبصره1- به منظور تسریع در پرداخت حق الکشف اشخاص ذیسهم، خزانه مکلف است مبلغی معادل سی درصد (30%) وجوه موضوع ماده (1)

 

این آیین نامه (متناسب با واریز یهای هرواحد) به صورت تنخواه گردان دراختیار سازمانهای واریز کننده وجوه (گمرک – دخانیات – شیلات و.....) قراردهد

 

تا دستگاههای مزبور بتوا نند از محل تنخواه، حداکثر ظرف (15) روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلیق جریمه ، حق الکشف اشخاص را مستقیما ودر

 

محل، در وجه آنان پرداخت وپس از دریافت وجوه از خزانه، تسویه نمایند٠

 

تبصره 2- نحوه عمل در مورد پرداخت حق الکشف از عوا ید حاصل از محل اخذ جرایم واموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر ،تابع مفاد آیین نامه

 

 موضوع تبصره (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق – مصوب 1363 خواهد بود ٠

 

ماده3- وجوه موضوع ماده(2) در مورد هر پرو نده با رعایت مفاد این آ یین نامه به شر یح زیر تسهیم خواهد شد ٠

                                               

الف –سهم مخبرین وکاشفین (30/22)

 

ب- سهم مامورین انتظامی (30/8)

 

تبصره – در مورد پرونده های قاچاق که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد ،معادل یک درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) این آیین نامه به

 

 حساب وزارت دادگستری منظور تا درجهت پیشبرد اهداف قضایی وفراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرو نده های قاچاق ،تحت نظر بالاترین

 

 مقام اجرایی وزارت مزبور هزینه شود ٠

 

ماده 4-  مخبر از نظر این آیین نامه کسی است که محل اختفا با وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی راکه در شرف انجام است ٠به سازمانهای

 

ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صو رت مجلس بدوی کشف، قید شده باشد٠

 

الف- گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده  خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهند نمود ٠

 

ب – هویت خبر دهنده کاملا نزد سازمان کاشف مشخص باشد ٠ این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه  پنهان

 

بماند ودر صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط  مکلف است این نکته را رعایت نماید٠

 

ج- گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف ، واصل شده باشد ٠

 

د- پیگیری موضوع گزارش ،منجربه نتیجه مثبت گردد٠

 

ماده 5- کاشف از نظر این آ یین نامه کسی است که به طور مستقیم یا برا ثر وصول خبر،کالای قاچاق یا وقوع  وارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید

 

ونام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف، درج شده باشد٠

 

تبصره – درمواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلیق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی قضایی دارد،  افرادی که در اثبات بزه قاچاق

 

دخالت داشته اند و اقد امات آنها منجر به ضبط قطعی کالا وهمچنین تعلیق جر یمه می شود نیز از نظر این آیین نامه کاشف محسوب می شود

 

ومجموعا به انداز ه یک کاشف سهم می برند٠ سهم مذکور دراختیار بالاترین مقام دستگاه اجرا یی قرار می گیرد تا بر مبنای ضوا بطی که تعیین

 

خو اهد نمود و به  نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه ، بین آنها تقسیم نماید

٠

ماده6- مامورین ا نتظامی از نظر این آیین نامه عبارتند از ماموران ارتش ، ماموران نیروی انتظامی ، ماموران انتظامی گمرک و بندر ، سپاه پاسد اران

 

انقلاب اسلامی وسایر ماموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیما در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده

 

  و نام آنها درصور تمجلس بدوی کشف درج گردیده  باشد٠

 

تبصره- سازمان کاشف از نظر این آیین نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران ا نقلاب اسلامی،  گمرک و وزارت اطلاعات

 

می باشند که حسب وظایف سازمانی خود عهده دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند٠

     

ماده7- پرداخت حق الکشف موضوع این آیین نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالا ترین مقام مسئوول ، در تعقیب و پیگیری

 

قاچاقچی اهمال نشده باشد ٠

 

ماده8- در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود ،سهم ماموران مذکور بین مخبر وکاشف تقسیم

 

می شود و در صورتی که در کشف وضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد،  سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد٠          

 

تبصره – در صورت و حدت عو امل مخبر ، کاشف و مامور ا نتظامی، کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خو اهد گرفت٠