فصل اول - کلیات 

ماده1- به منظورجمع آوری ونگهداری،اداره وفروش کالاهای متروکه دولتی وغیر دولتی وضبطی وقاچاق بلا صاحاب وصاحب متواری وهمچنین اموال منقول وحقوق مالی که براثراحکام وقرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی ویا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری وصنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط ،مصادره،استرداد،تملیک ،جریمه وتعزیزمالی،صلح،هبه ونیزسایراموالی که دراجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین به تملک ویا تصرف دولت درآمده ویا در می آید سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی که دراین قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل وطبق این قانون وآئین نامه های آن ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.          

ماده2- کلیه اموال وحقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی ویا مدیریت دولتی درآمده ویا به هر نحوبه تصرف دولت در می آید طبق این قانون دراختیارسازمان قرارمی گیرد تا در جمع آوری ونگهداری واداره آن اقدام نماید وفروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.

...

تبصره- سازمان مجازاست طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهدرسید اداره اموال موضوع این ماده رابطورموقت وحداکثرتا سه سال بااعمال نظارتهای لازم بعهده وزارتخانه ها و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی قراردهد.

ماده3- اموال مجهول المالک ،بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحاب متواری)،ارث بلا وارث واموالی که ازباب تخمیس،خروج ازذمه واجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ودیگر قوانین دراختیارولی فقیه (حاکم)است با اذن کلی ایشان دراختیار سازمان قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له درجهت نگهداری،اداره وفروش آنها اقدام نماید.

پرداخت هرنوع وجهی ازمحل عواید حاصل ازفروش ونیز هرگونه تصرف دراین اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان درتصرف این اموال خواهد بود.

ماده4- سازمان اداری شخصیت حقوقی استقلال مالی بوده ووابسته به وزارت اموراقتصادی ودارائی می باشد.

ماده5- مرکزاصلی سازمان تهران است ودرصورت لزوم سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی درسایر نقاط کشورشعبه ونمایندگی دایرکند.

ماده6- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد وانحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.

ماده7- سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون(000/000/100)ریال می باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است وتماما متعلق به دولت می باشد.

تبصره- آن قسمت ازاموال منقول وغیرمنقولی که دراختیار مرکزجمع آوری وفروش کالاهای متروکه می باشد وبه  تشخیص وزیراموراقتصادی ودارائی موردنیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل وپس ازارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر اموراقتصادی ودارائی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.

ماده8- سازمان مکلف است حداکثر ظرف یکسا ل ازتاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1)اقدام نماید٠ مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قا بل تمدید خواهد بود .

تبصره- اموال واجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی،یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور وبرحسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرائی ذیربط با توجه با اصل هشتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازنفائس ملی باشد ویا دارای ارزشهای ویژه ای بوده ویا نشان دهنده هنرملی درزمانهای مختلف باشد وهمچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکرمشخصات کامل درهرمورد برای حفظ ونگهداری به دستگاه اجرائی ذیربط تحویل می گردد.

ماده9- سازمان مکلف است وجوه حا صل ازفروش اموال موضوع ماده(1)این قانون راپس از10 % درمورد اموال منقول و5% درمورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش،حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید،10% و5% مذکوربه حساب تمرکزدرآمد سازمان درخزانه منظورخواهد شد

تبصره- درمورد واریزوجوه حاصل ازفروش اموال موضوع ماده(2) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.

ماده10- سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون دراختیار می گیرد حساب معین جداگانه ای نگهداری نماید وپس از تعیین تکلیف وقطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره وبهره برداری هر مورد را در دفاتر سازمان درحسابی تحت عنوان«ذخیراداره وبهربرداری اموال» ثبت ودرپایان هرسال مالی مانده

بستا نکارحساب مذکور رابه حساب درآمد عمومی کشورواریز نماید.

تبصره1-درمورد سود خالص یا زیان حاصل ازاموال موضوع ماده(3)این قانون پس ازطی مراحل مذکور دراین ماده طبق قسمت اخیرماده(3)اقدام خواهد شد.

تبصره3-سازمان برای سرپرستی ،اداره وبهره برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه های عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.

فصل دوم- ارکان سازمان

ماده11- ارکان سازمان به شرح زیراست:

1-     مجمع عمومی

2-   هیا ت مدیره

3-   مدیرعامل

4-   هیا ت عالی نظارت

5-   حسابرس

- مجمع عمومی

ماده12- اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:

1- وزیراموراقتصادی ودارائی(رئیس مجمع عمومی)

2- وزیردادگستری.

3- وزیرکشور.

4- رئیس سازمان برنامه وبودجه .

5- دادستان کل کشور.

ماده13- وظایف مجمع عمومی سازمان عبارتست از :

1-     نصب وعزل اعضاء هیا ت مدیره ومدیرعامل به ترتیب مقرردراین اساسنامه٠

2-     تعیین حقوق ومزایای مدیرعامل واعضای هیت مدیره ورئیس ومعاون وسایر اعضاء هیا ت عالی نظارت.

3-     تصویب بودجه وصورتهای مالی واتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره وهیات عالی نظارت وحسابرس.

4-     تصویب تشکیلات سازمان واتخاذ تصمیم درمورد برنامه های سازمان .

5-     تصویب آئین نامه های اداری،مالی واستخدامی ونیز سایر آئین نامه های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.

6-     اتخاذ تصمیم درمورد تغییرسرمایه سازمان.

7-     اجازه ایجاده شعبه یا نمایندگی.

8-     اتخاذ تصمیم راجع به موضوعا ت دیگری که درارتباط با وظایف سازمان باشد

ماده14- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دوباربا دعوت کتبی رئیس مجمع به منظوراتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی وبودجه سازمان وسایر وظایف تشکیل می شود وعلاوه بر آن با پیشنهاد هیا ت مدیره یا هیات عالی نظارت یا یکی ازاعضاء مجمع عمومی ویا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روزبا دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

- هیا ت مدیره

ماده15- هیا ت مدیره سازمان ازیک نفررئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت ویک نفر قائم مقام وسه عضو دیگر که به طورموظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می گردد. رئیس وقائم مقام وسایر اعضاء هیا ت مدیره با پیشنهاد وزیراموراقتصادی ودارائی وتصویب مجمع عمومی سازمان تعیین وبا حکم وزیراموراقتصادی ودارائی منصوب خواهد شد.

مدت عضویت اعضاء هیا ت مدیره سازمان سه سال خواهد بودوپس ازانقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور بکار ادامه خواهند دادوانتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع می باشد.

تبصره- درغیاب مدیرعامل قائم مقام اوعهده داروظایف وی خواهد بود.

ماده16- اعضای هیا ت مدیره درسمت معاون مدیرعامل انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده17- درصورت استعفاء ،عزل، بازنشستگی ویا فوت  هریک از اعضاء هیات مدیره وزیراموراقتصادی ودارائی موظف است تا حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید .

ماده18-جلسات هیا ت مدیره با حضورحداقل سه نفرازاعضاء رسمیت خواهد داشت وتصمیما ت متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبراست وحضورمدیرعامل ویا قائم مقام درجلسات هیا ت مدیره الزامی است.

ماده19- تصمیمات هیات مدیره دردفتری ثبت وبه امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید .مسئولیت ابلاغ وپیگیری مصوبات هیا ت مدیره با مدیر عامل است.

ماده20- وظایف هیات مدیره عبارتست از:

1-     بررسی وتایید وارائه بودجه سالانه ،صورتهای مالی سالانه وگزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.

2-     بررسی وتایید وارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.

3-     اتخاذ تصمیم درمورد پیشنهاد صلح وسازش دردعاوی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

4-     بررسی، تایید آئین نامه های اداری، مالی، معاملاتی واستخدامی سازمان وسایر آئین نامه ها ودستورالعملهای مورد نیاز وارائه آنها به مجمع عمومی.

-        مدیرعامل

ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده ودر حدود قوانین ومقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می باشد ودارای وظایف زیراست:

1-     اجرای مصوبات مجمع عمومی وهیا ت مدیره .

2-     تهیه وپیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره.

3-     تهیه صورتهای مالی وگزارش عملکرد سازمان به هیا ت عالی نظارت ومجمع عمومی وحسابرس پس از تایید هیا ت مدیره .

4-     تهیه تشکیلات سازمان وارائه آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.

5-     تهیه وتدوین وارائه آئین نامه ها ی اداری، مالی ،معاملاتی، استخدامی وسایر آئین نامه های موردنیاز به مجمع عمومی پس از تایید هیا ت مدیره.

6-     تعیین وظایف واختیارات اجرائی هریک ازاعضاء هیا ت مدیره در اداره امور سازمان.

7-     نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل وارجاع به داوری وفق مقررات مربوط ودرموارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح وسازش به هیا ت مدیره .

8-     دعوت اعضاء هیات مدیره جهت شرکت درجلسات .

تبصره- کلیه اسنادواوراق مالی وتعهد آور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجازازطرف وی ویکی ازاعضاء هیات مدیره یا افراد مجازازطرف او برسد.

-        هیات عالی نظارت

ماده22- هیات عالی نظارت ازیک نفررئیس ویک نفرمعاون وسه نفردیگرتشکیل می شود٠ رئیس ومعاون با پیشنهاد وزیراموراقتصادی ودارائی وتصویب مجمع عمومی سازمان ودوعضوباانتخاب ومعرفی رئیس دیوان محاسبا ت کشوربا حکم وزیراموراقتصادی ودارائی برای مدت دوسال منصوب خواهند شد وباید حداقل یک ماه قبل ازانقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند٠انتخاب مجدد اعضاء هیات عالی نظارت برای یکبار بلامانع است٠ کلیه اعضاء هیات بطورموظف انجام وظیفه خواهند نمود٠

ماده23- وظایف هیات عالی نظارت عبارتست از:

1-     نظارت مستمربرعملیات سازمان به منظورحصول اطمینان ازرعایت صرفه وصلاح دولت واجرای قوانین ومقررات موردعمل٠

2-     مطالعه روشهای کارسازمان وحصول اطمینان ازکفایت آنها.

3-     بررسی گزارشهای حسابرس سازمان وحصول اطمینان ازکفایت آنها.

تبصره- هیات عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت ورسیذگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه وسالانه تهیه وبه هریک ازاعضاء مجمع عمومی سازمان ورئیس دیوان محاسبات کشورارائه نماید٠علاوه برآن اعضاءهیات عالی نظارت می توانند منفردا ومتفقا ارائه نمایند٠

ماده24- مدیرعامل مکلف است تسهیلات وامکانات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت رادراختیار هیات مذکورقراردهد.

ماده25- آئین نامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت به وسیله هیات تهیه وتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده26- حسابرسی سازمان بعهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین ومقررات مربوط عمل خواهد کرد وگزارشات خودرا به مجمع عمومی وهیات عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.           

فصل سوم – سایرمقررات

ماده27- سال مالی سازمان ازاول فروردین ماه سال شروع ودرآخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.

ماده28- موارد پیش بینی نشده دراین قانون تابع قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی وقانون تجارت خواهد بود.

ماده29- سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل وانتقال اموال موضوع این قانون وهمچنین حق الثبت معاملات اموال مذکورراازحاصل فروش آنها کسروبه حسابهای مربوطه واریزنماید.

ماده30- کلیه اعتبارات،تعهدات ومطالبات واموال ناشی ازاجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312واصلاحیه آن ازجمله مواد(19) و(53) ونیزتبصره(82) قانون بودجه سال 1362کل کشوروقانون جمع آوری وفروش کالای متروکه،قاچاق وضبطی قطعیت یافته وکالای قاچاق بلاصاحاب وصاحب متواری مصوب11/11/1361وقانون اصلاح بند(ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران وسعدآباد ونحوه ارزیابی ونگهداری اموال مربوطه والحاق (4) تبصره به آن مصوب9/12/1360 ولایحه قانونی راجع به ارزهاو طلاالات وجواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط ازمسافرین ویا قاچاقچیان بهنگام ورود یا خروج ویا درداخل کشورکشف وضبط می گردد مصوب25/4/1359واصلاحیه آنها وهمچنین تعهدات موضوع تبصره(30) قانون بودجه 1370 کل کشوربا رعایت مراتب مقرر درقوانین مذکور وآئین نامه های مربوط به سازمان منتقل می شود.

تبصره- آن تعداد ازکارکنان دستگاههای اجرائی که دررابطه با اجرائی که دررابطه با اجرای قوانین مذکور واموال موضوع این قانون دردستگاههای مربوط به کاراشتغال داشته اند درصورت درخواست خود وموافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می شوند.

ماده31- کلیه دستگاههاومراجع قضائی کشورمکلفند وجوه ریالی وارزی که تحت عنوان قاچاق کشف ویا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد وهمچنین کلیه وجوه ارزی وریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق،احتکار،گرانفروشی،تعزیرات حکومتی وسایرعناوین بنفع دولت ضبط قطعی شده ویا می شوند رابلافاصله بدون دخل وتصرف تا تعیین تکلیف قطعی ازطرف مراجع قضائی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند٠ همچنین دستگاههای مذکورمکلفند کلیه مسکوکات طلا ونقره وشمش طلا وجواهرات واموال موضوع این قانون رابلافاصله وبدون دخل وتصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط ورئیس اداره اموراقتصادی ودارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.

ماده32- ضبط ومصادره واسترداد اموال،موکول به تسویه بدهیها ووضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است ٠درصورتی که امرتسویه ووضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضائی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد،سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته ودرهرمورد گزارش امررا به دادگاه صادر کننده حکم ،اعلام نماید.

ماده33- فروش کالاهای متروکه غیردولتی وقاچاق بلاصاحب وصاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.

ماده34- وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسرهزینه های مربوط اعم از بیمه،حمل، تخلیه،باربری،بارگیری،انبارداری،آزمایش،حقوق گمرکی،سود بازرگانی،مالیات وعوارض متعلقه وکارمزد سازمان درحساب سپرده نگهداری می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا براساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.

تبصره- شرکتهای دولتی مشمول مفاد ابن ماده خواهند بود.

ماده35- وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسرحق الکشف و20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده(19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریزمی گردد.

ماده36- مدت هجده ماه مندرج درماده (52)قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یکسال تقلیل می یابد

ماده37- کالا واجناس ازانواع مندرج درماده (52)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353وماده 34 قانون گمرکی وتبصره 2ماده 10قانون مجازات اسلامی قبل ازضبط قطعی بارعایت مفاده ماده52 مذکور قابل فروش می باشد.

ماده38- کلیه دستگاههای اجرائی ومراجع ذیصلاح مکلفند پس ازضبط موادمخدر ونیزاسلحه ومهمات جنگی وانواع مواد منفجره آنها رابلافاصله به ترتیب وحسب مورد به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ووزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مصلح (واحد نظامی محلی)تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل ونماینده تام الاختیار سازمان نگهداری وپس ازضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانیده میشود ودر صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.

الف- مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بادریافت وجه آنها تحویل می گردد.

ب- اسلحه ومهمات جنگی وانواع مواد منفجره با رعایت مفادتبصره ماده(8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می گردد.

ماده39- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بررفع توقیف واسترداد،بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد ودر صورتیکه عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.

ماده40- سازمان مکلف است داروها رابا دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

ماده41- اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل می گردد صرفا قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می باشد.

ماده42- کالاهایی که توسط وزارتخانه های کشاورزی ،جهاد سازندگی ،بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ویا سایرمراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت ویا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم  صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل ونمایندگان سازمان دستگاه اجرائی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.

ماده43- درمواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد داروئی آرایشی یا غذائی تابع مقررات وشرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احزار شرایط مربوط خواهد بود. درغیراینصورت اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه ویا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه بانظارت نمایندگان دادستان محل وسازمان معدوم خواهدشد

تبصره- کلیه وسایل وتجهیزات ضبط وپخش تصویر، صدا وموادمصرفی آنها ،انواع آثار ولوازم هنری ازقبیل تابلوهای نقاشی وانواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی فروخته خواهد شد

تبصره2- اموال واثاثیه مشروحه زیرکه به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی وامنیتی دارند درقبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد.

1- دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استعمال مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی واطلاعاتی وانتظامی خواهد شد.

2- انواع سلاحهاومهماتی که برحسب ظاهر برای سرگرمی وتفریح وارد می شوند ولی ازنظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست وهمچنین اسلحه های شکاری .

3- تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هائی که به منظور جاسازی دراشیای مختلف استفاده می گردد.

4- دوربین های مخصوص امورجاسوسی

5-مواد شیمیائی که درامر جعل مورد استفاده واقع می شود.

ماده44- تاخیرویاعدم اجرای تکلیف درمواد9-10-31-33-38-39این قانون درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی محسوب می شود.

ماده45- قانون جمع آوری وفروش کالاهای متروکه قاچاق وضبطی قطعیت یافته وکالای قاچاق بلاصاحب وصاحب متواری مصوب11/11/1361واصلاحات بعدی آن وتبصره (82) قانون بودجه سال 1362 وماده (116) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب1/6/1366ولایحه قانونی راجع به ارزها وطلاآلات وجواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط ازمسافرین ویا قاچاقچیان بهنگام ورود یا خروج ویا درداخل کشورکشف وضبط می گردد مصوب 25/4/1359وقانون اصلاح بند(ج)لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران وسعدآباد ونحوه ارزیابی ونگهداری اموال مربوط والحاق (4) تبصره به آن مصوب9/12/1360ونیز سایرقوانین ومقررات درموارد مغایر با این قانون ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی می شود.

قانون فوق مشتمل برچهل وپنج ماده وسیزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وچهائم دیماه یکهزاروسیصدوهفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ7/11/1370به تایید شورای نگهبان رسیده است.

گرد آوری توسط : اردشیر امجدی

هرگونه کپی برداری از این مطالب بدون ذکر منبع و لینک آن ممنوع میباشد