حالا که بحث تقوی و آثار تقوی شده اگه دوستان طالب باشن می خوام یه سری از جمله های جالب آیت الله امجد حفظه الله و همچنین توصیه های اخلاقی و عرفانی ایشان رو به مرور اینجا بنویسم تاهمه استفاده کنن . هر کی موافقه آستینش رو بزنه بالا برای عمل کردن به اونا .

1- هزار تا مهندس که بنایی می سازند ، یک عمله می تواند با یک بلدوزر آن را خراب کند . الان {در کارهای فرهنگی}یک مهندس هم نداریم ولی هزاران عمله بلدوزر سوار داریم!!

2- از یک نفر پرسیدند فلان دختر چگونه دختری است (آیا برای ازدواج مناسب هست یا نه و ..) . او با این که می دانست آن دختر دختر خوبی است گفت : نمی دانم . او مدتها در برزخ گرفتار همین حرفش بود .

ادامه مطلب ...

 

شیخ محمد تقی، فرزند شیخ نظام‌الدین از مشاهیر و علمای گناباد و شاگرد حاج میرزا ابراهیم، مجتهد مشهور سبزوار و مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، در گناباد متولد شد و تحصیلات ابتدائی و فراگیری مقدمات علوم اسلامی، فن بیان و خطابه را نزد پدر خود آغاز کرد. 

چندی از رشد علمی‌اش نگذشته بود که در سخنرانی‌هایش نسبت به عملکرد متصوفه مقیم گناباد از خود واکنش نشان داد و از سوی آنان تهدید به قتل گردید. پدرش با مشاهدة این وضع خانواده را به سبزوار کوچاند. 

نگرانی مردم از بی‌مهری دولت نسبت به علما، با شایعاتی از جمله از بین بردن علمای قم توسط رضا شاه به تقلید از مصطفی کمال پاشا، بهلول را به شهر قم کشاند. 

وی ضمن تحصیل در قم با مسائل سیاسی روز نیز آشنا شد و ضمن مسافرت به شهرهای کشور از عملکردهای دولت در سخنرانی‌هایش انتقاد کرد. 

...
ادامه مطلب ...

 

الان اگر بنده بگویم من نمونه ی حوزه ی علمیه هستم، اصلاً مردم از حوزه ی علمیه متنفّر می شوند. باید بگویم من هم یک طلبه ی ناقص از حوزه هستم، اگریک نواقصی از من دیدی، آنها را به حساب حوزه نگذار. من یک مسلمان کالی(ناقص) هستم. اگر از من اشکالی دیدی به اسلام لطمه نزن.

مرحوم جمال الدین اسدآبادی - خدا او را رحمت کند - می گفت باید اول بگوییم ما مسلمان نیستیم، بعد تبلیغ اسلام را کنیم. ما یک سری سلیقه ی شخصی ازشرق و غرب جمع کرده ایم و اسمش را اسلام ...

ادامه مطلب ...

 

افلاطون در سال 427 قبل از میلاد در آتن متولد شد و حدود سال 347 قبل از میلاد در همان شهر در‌گذشت. نام واقعی این اشرف‌‌زاده آتنی  اریستوکل بود اما در مدرسه به او لقب "پلا‌تون - افلاطون" به معنی "گسترده و وسیع" دادند. افلاطون از طرف پدری از اعقاب کد‌روس آخرین پادشاه اساطیری یونان و از جانب مادر از منسوبین سولون (از موسیقی‌دانان یونانی) بوده است.
مهم‌ترین رویداد زندگی او آشنایی با سقراط در سال 409 ق بود. اعدام سقراط به دست دموکرات‌ها ضربه‌ای هولناک بر زندگی افلاطون وارد ساخت. افلاطون پس از آن حادثه آتن را ترک کرد. او با این اعتقاد که تا روزی که پادشاهان فیلسوف نشده باشند یا فیلسو‏‏ف‌ها پادشاه نشده باشند جهان روی خوشی نخواهد دید، قصد داشت یک پیمان‌نامه فلسفی بنویسد و نه یک مباحثه یا گفتگو "دیالوگ". علتش هم آن است که در هیچ یک از دیالوگ‌ها از خودش به عنوان شرکت کننده در این گفتگوها نشانی نیست. به این علت که او قصد نداشت به خوانندگانش بگوید "خود او" چه فکر می‌کرد  و یا "خود او" چه پاسخی به بنیادین‌ترین پرسش‌های هستی درباره "معنای انسان بودن" می‌داده است. او می‌خواست به پیروانش بیاموزد که خودشان فکر کنند و پاسخ‌های خود را برای این پرسش‌ها بیابند زیرا او می‌دانست که در این موارد نه او، نه هیچ‌کس نخواهد توانست پاسخ نهایی را که از نظر علمی قابل اثبات باشند بیابند.
افلاطون بر این اعتقاد بود که هر یک از ما باید زندگی خودمان را بسازیم و هیچ‌کس نمی‌تواند سرنوشت دیگری را بسازد و زندگی او را بزاید.
افلاطون انسان را حیوان معرفی می‌کند، حیوانی که به او "لوگوس" اعطا شده است لوگوس در متالوژی یونان دارای معانی مختلفی است که می‌توان از آن به "تکلم" و "تعقل" یاد کرد.
افلاطون در طی سال‌های زندگیش سعی بر آن داشت که به گفته سقراط عمل کند و به طرفدارانش بیاموزد تا به شعاری که بر سر در اصلی معبد "دلفی" حک شده بود و استادش آن را از آن خود ساخته بود عمل کنند؛ و با شعار "خود را بشناس."
1. هرگز کسی را که به طور دایم در حال پیشرفت است هر قدر کم، دلسرد نکن.
2. ما به آسانی می‌توانیم کودکی را  که از تاریکی می‌ترسد، معذور بداریم. فاجعه‌ی واقعی زندگی زمانی است که انسان‌ها از نور بترسند.
3. مرگ بدترین چیزی نیست که ممکن است بر کسی واقع شود.
4. اگر قرار باشد زنان همان کاری را بکنند که مردان می‌کنند پس باید به آن‌ها همان چیزهایی را یاد بدهیم که به مردان می‌آموزیم.
5- جهل، ریشه‌ی همه‌‌ی شرارت‌ها است.
6- تاوانی که مردمان خوب به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به مسایل عمومی خواهند پرداخت، زندگی کردن تحت حکومت مردمان بد است.
7- عاقل حرف می‌زند چون چیزی برای گفتن دارد و احمق حرف می‌زند که چیزی گفته باشد.
8- طی یک ساعت بازی بیشتر از یک سال گفتگو می‌توانی خصوصیات اشخاص را کشف کنی.
9- مرد نیک بد نخواهد دید، نه در زندگی و نه پس از مرگ.
10- زندگی که بررسی و مطالعه نشود ارزش زیستن ندارد.
11- تصور جمع بدون تصور فرد ممکن نیست.
12- کلمات دروغ نه تنها فی نفسه بدند بلکه روح را هم به بد آلوده می‌کنند.
13- هنگامی که شخص متعصب درگیر مشاجره است در قید حقانیت مطلب نیست بلکه فقط دغدغه متقاعد کردن شنوندگانش را دارد.
14- همه‌چیز بین دوستان مشترک است.
15- بزرگ‌ترین مجازات شرارت، شبیه آدم‌های شرور شدن است.
16- ورزش اجباری صدمه‌ای به جسم نمی‌زند، اما دانشی که به اجبار کسب شود در ذهن نمی‌ماند.
17- می‌توان گفت هر چیز گمراه کننده‌ای، مسحور کننده هم هست.
18- انسان‌ها بی‌عدالتی را محکوم می‌کنند به خاطر آن که می‌ترسند قربانی بی‌عدالتی شوند نه به خاطر آن که از انجامش اکراه دارند.
19- شروع مهم‌ترین قسمت کار است.
20- روح انسان فناناپذیر و لایزال است.
21- سه هنر با همه‌چیز سر و کار دارند: هنر استفاده از چیزها، هنر ساختن چیزها و هنر تقلید کردن ا‌ز آن دو.
22- ثروت منشا تجمل و تنبلی است، مغز منشا پستی و بی‌رحمی است و هر دو منشا نارضایتی‌اند.
23- هیچ انسان خردمندی آن قدر جسور نیست که آنچه را منطقش مورد تعمق قرار داده به زبان براند.
24- عشق ما نسبت به فرزندان‌مان از بزرگ‌ترین آرزوی روح برای فناناپذیر شدن سرچشمه می‌گیرد.

خاطره علی نسب

http://www.shamisapsy.com/psy_shakhsiat14.htm

 

نماینده‌ی قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در لایحه حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که برای ثبت مهریه‌های بالا باید معادل ‪۱۰ درصد مهریه مالیات پرداخت شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر "فاطمه بداغی" با اشاره به بحث مهریه، گفت: مهریه اکنون با دو مشکل پرداخت نشدن و بالا بودن رقم آن مواجه است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از مهریه بالا در جامعه ضمانت اجرایی ایجاد شده تا مردم به طور طبیعی مهریه سنگین انتخاب نکنند.

وی گفت: در صورت ثبت مهریه‌های بالا باید ‪ ۱۰درصد مهریه را به عنوان مالیات پرداخت کنند و بنابراین با کمک بحث اخذ مالیات از مهریه‌های غیر متعارف که تصویب نهایی آن به دولت واگذار شده، مشکل مهریه‌های سنگین حل می‌شود.

بنقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

                          رای شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی                               «طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.»
منبع:http://hojjati-lawyer.blogfa.com/post-8.aspx