محسن قرائتی گفت: ازدواج موقت را قفل کردیم و می‌گوییم چه کار کنیم، فقط باید موانع را رفع کنیم. مشکل مملکت ما با چند تا خط شکن رفع می‌شود. 
به گزارش خبرنگار «شریف نیوز»، قرائتی درکنگره خانواده و سلامت جنسی با بیان اینکه خدا که ما را خلق کرده، مهندسی جنسی را نیز در ما به ودیعت گذاشته، گفت: اگر قرآن را کنار بگذاریم، گیج می‌شویم.
وی غریزه جنسی را یکی از حکمت‌های خداوند ذکر کرد و گفت: «برای بقای نسل، ارتباط فامیل‌ها و قبیله‌ها، آرام‌بخشی، توسعه شخصیت، شکستن استبداد و خودرایی و شکستن غرور غریزه جنسی در انسان وجود دارد».
رئیس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: «آزادی زن در غرب باعث شده که غربی‌هادر لذت جنسی هم سرشان کلاه رفته است و لذت جنسی‌شان کمتر از مومنان است زیرا آنها زمانی که ازدواج می‌کنند، بارها و بارها لذت جنسی را تجربه کرده‌اند و ازدواج چیز جدیدی به آنها نمی‌دهد».
وی با بیان اینکه «در آمریکا طلاق گرفتن مانند تاکسی گرفتن در ایران است»، گفت: «نظام خانواده در غرب به دلیل هرزه‌گی گسسته است. اسلام توصیه می‌کند در شهوت نیز باید تمرکز داشت. خدا به زنان می‌گوید زینت خود را به کس دیگری نشان ندهند. این باعث می‌شود که در لذت جنسی تمرکز به وجود آید و لذت آن چند برابر شود».
قرائتی با اشاره به اینکه کسی که همسر دارد، دو رکعت نمازش برابر هفتاد رکعت است، گفت: «زن و نماز یک خاصیت دارند. هر دو آنها از فحشا و منکر جلوگیری می‌کنند. اگر کسی زود ازدواج کند، 60درصد ایمان خود را حفظ کرده است. ازدواج در همه امور زندگی نقش دارد».
وی ادامه داد: «بسیاری از ازدواج‌ها در سال‌های اول زندگی شکست می‌خورند چون زوجین بچه‌دار نمی‌شوند؛ در حالی که تمام کمالات انسان در مادر شکوفا می‌شود. ضروری‌ترین نیازهای انسان، نیاز به اکسیژن، غذا و لباس است. قرآن همسران را تعبیر به لباس کرده است. بنابراین نیاز به همسر نیز جزو ضروری‌ترین نیازها است».
قرائتی با بیان اینکه باید آداب و رسومی را که خودمان درست کردیم بشکنیم، گفت: «چه کسی گفته زن بیوه نباید ازدواج کند. چه کسی گفته است در محرم و صفر رابطه زناشویی نباید باشد. مشکل ما در کمیسیون نیست، باید آداب و رسوم زائد ازدواج را حذف کرد. اسلام ازدواج را راحت‌ترین کارها قرار داده است اما برای طلاق موانع زیادی گذاشته است. اما ما آمدیم به جای لباس شنا، لحاف به خودمان بستیم و حالا می‌خواهیم شنا کنیم. باید این لحاف را دور بیندازیم».
وی افزود: «شب اول هر ماه آمیزش جنسی مکروه است جز شب اول ماه رمضان که این کار مستحب است. این نشان می‌دهد که باید راه را باز کنیم. برای این کار هم احتیاجی به کمیسیون نیست. کمی عرضه می‌خواهد. اگر دو سه تا آخوند همانند نواب‌صفوی و چند کت و شلواری مانند شهید رجایی داشتیم، این همه مشکل نداشتیم».
رییس ستاد اقامه نماز ادامه داد: «ازدواج موقت را قفل کردیم و می‌گوییم چه کار کنیم. پدر به دخترش می‌گوید بعد از لیسانس گرفتن ازدواج کن. چه کسی گفته باید چنین قید و بندهایی قرار دهیم. چه کسی گفته باید به دلیل مرگ فلانی تا 40 روز ازدواج را عقب بیندازیم. من دخترم را در دبیرستان شوهر دادم. خودمان هستیم که برای خودمان گیر درست کرده‌ایم».
وی با بیان اینکه قرآن می‌گوید یکی از وظایف انبیا، شکستن غل و زنجیرهاست، گفت: «چرا می‌گوییم تا وقتی دختر اول ازدواج نکرده، دختر دوم هم نباید ازدواج کند. چرا پسری که سربازی نرفته نباید زن بگیرد. پسر زن بگیرد، سربازی‌اش را هم برود. ما باید کاری کنیم که ازدواج در ایران تسهیل شود. باید قانونی درست شود که کسی که زن دارد، کمتر از دو سال خدمت سربازی انجام دهد. ما روی میخ نشستیم میگوییم آخ. چه اشکالی دارد ستادی درست شود برای ازدواج با 14 سکه. با جهیزیه سبک و با فاصله طولانی بین عقد و عروسی. البته در مدت عقد، زن و مرد باید از هم کام بگیرند اما دیرتر سر زندگیشان بروند. این کار چه اشکالی دارد».
قرائتی ادامه داد: «ازدواج و لذت جنسی آن‌قدر مهم است که قران می‌گوید وقتی زن ناشزه شد، رختخوابت را از وی جدا کن یعنی لذت جنسی آنقدر اهمیت دارد که بی‌توجهی به خواست جنسی زن یک نوع تنبیه محسوب می‌شود. در روایت داریم اگر کسی خواست با زنش خلوت کند، حق دارد هیچ‌کس را به خانه راه ندهد، حتی اگر مهم‌ترین مقام مملکت باشد. مشکلات اقتصادی نباید مانع از ازدواج شود. پول نداشتن یک غصه است و ازدواج نکردن هم یک غصه. چرا غصه پول نداشتن را با غصه ازدواج کردن دو برابر کنیم».
وی با بیان اینکه الان ازدواج‌ها، ازدواج آدم‌ها نیست بلکه ازدواج قالی و ماشین است، گفت: «باید به همان راهی رفت که خداوند فرموده است. قید و بندهایی هم که خودمان ساخته‌ایم به این موضوع ضربه می‌زند. پیغمبر روی منبر بود که یک زن به وی مراجعه کرد و گفت من شوهر می‌خواهم. پیغمبر سخنرانی خود را قطع کرد و گفت چه کسی حاضر است این زن را بگیرد. شأن ازدواج این قدر بالاست».
رییس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: «نمی‌خواهم از دانشگاه آزاد تعریف کنم اما دانشگاه آزاد از زمان تشکیل خود قیدها را برداشته و در بیابان‌ها دانشگاه‌ ساخته است. از مدرسین بازنشسته استفاده می‌کند. چه اشکالی دارد بقیه ارگان‌ها نیز ساختارشکنی کنند. در همین خیابان فاطمی 10 تا سالن سخنرانی وجود دارد که یکی از آنها کافی است. این پول‌ها باید در جای دیگری خرج شود».
وی با بیان اینکه هر جا از اسلام دور شدیم برای آن کنگره می‌گیریم، خاطر نشان کرد: «فقط باید موانع را رفع کنیم. مشکل مملکت ما با چند تا خط شکن رفع می‌شود».

 

اشاره

در شماره پیشین به تعریف ضمان وانواع آن مبتنی بر ضمان عقدی وضمان قهری وضمان معاوضی وماهیت ضمان معاوضی وتفاوت آن با ضمان تلف وهمچنین به قلمرو ضمان معاوضی پرداختیم.در این شماره به ادامه مباحث تحت عناوین ذیل می پردازیم.





مبحث نخست: جهات خلا‌ف قاعده در ماده 387 به طور نظری

ماده 387 قانون مدنی می‌گوید: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری مسترد گردد.»

حکم این ماده از جهات زیر خلا‌ف قاعده به نظر می‌رسد:

1-قاعده این است که تلف هر مال برعهده مالک آن باشد؛ حال آنکه در این ماده تلف مبیع برعهده بایع؛ یعنی شخصی است که پس از انعقاد عقد، دیگر مالک مبیع نیست.

2-برهم خوردن معامله مطابق قاعده موجب بطلا‌ن عقد می‌شود؛ اما در این مورد تلف مبیع انفساخ عقد را در پی دارد.

3-به موجب قاعده ضمان، در صورت تلف عین باید عوض واقعی آن پرداخت شود. حکم ماده 387 قانون مدنی از این لحاظ خلا‌ف قاعده است؛ زیرا در صورت تلف مبیع، بایع باید ثمن را مسترد کند.

4-اگر تلف مبیع پیش از تسلیم یک قاعده به شمار می‌آمد، باید تلف نماء حاصل از مبیع نیز برعهده فروشنده قرار می‌گرفت، در حالی که بنا به نظر مشهور، نمائات در دست فروشنده امانت است.

هریک از این دلا‌یل به طور جداگانه قابل بررسی می‌باشند:

دلیل مالکیت:

با توجه به اینکه مبیع به موجب عقد به خریدار انتقال می‌یابد، چنانچه فروشنده مرتکب تقصیری نشود، تلف مبیع طبق قاعده باید برعهده مالک آن باشد. از این رو حکم ماده 387 قانون مدنی که به موجب آن تلف مبیع پیش از تسلیم برعهده فروشنده قرار دارد، مطابق با این قاعده نیست.

اگرچه این سخن درستی است که برابر قاعده، تلف هر مال برعهده مالک آن است؛ اما باید توجه داشت که تلف مبیع پیش از تسلیم موجب می‌شود تا تعهد فروشنده به تسلیم قابل اجرا نباشد. منشأ اختلا‌ف نظر در این باره نیز وجود همین تعهد است. کسانی که حکم را خلا‌ف قاعده می‌دانند، معتقدند که تعهد اصلی فروشنده، انتقال مالکیت است که با انعقاد عقد تحقق می‌یابد و تعهد به تسلیم، تعهدی فرعی است که در مقایسه با انتقال مالکیت دارای اهمیت فراوانی نیست. بنابراین طبق قاعده، مبیع باید در دست فروشنده امانت محسوب شده و ضمان آن برعهده مالک باشد.

انفساخ عقد:

همبستگی در عوض مقتضی آن است که اگر یکی از آن دو تلف شد، عقد باطل شود. از مواد 348 و 372 قانون مدنی که قدرت بر تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده‌اند، مستفاد می‌شود که تلف مورد معامله پیش از تسلیم موجب بطلا‌ن عقد است و نه انفساخ.

تصریح قانونگذار به بطلا‌ن عقد در صورت تلف عین مستأجره در ماده 496 قانون مدنی نیز مؤید این استدلا‌ل است. از مفاد این مواد می‌توان دریافت که نتیجه تلف قهری یکی از دو عوض پیش از تسلیم بنا بر قاعده، بطلا‌ن عقد است. پس در بیع نیز تلف مبیع پیش از تسلیم باید موجب بطلا‌ن عقد شود، در حالی که حکم ماده 387 قانون مدنی در این مورد انفساخ است و نه بطلا‌ن و این خلا‌ف قاعده است.

در این استدلا‌ل، به این موضوع توجه نشده که ناتوانی تسلیم در زمان انعقاد عقد با عدم قدرتی که پس از عقد عارض می‌شود، تفاوت دارد. توانایی تسلیم در زمان انعقاد عقد شرط صحت و نفوذ عقد است و به همین جهت نداشتن قدرت تسلیم در زمان انعقاد عقد موجب بطلا‌ن می‌شود؛ اما چنانچه بیع به‌درستی واقع شده و ملکیت به خریدار انتقال یافته باشد، ناتوانی پس از انعقاد عقد صدمه‌ای به صحت آن نمی‌زند. به بیان دیگر، با استقرار ملکیت خریدار، عدم اجرای تعهد فروشنده نمی‌تواند موجب بطلا‌ن عقد شود.

قاعده علی‌الید:

گروهی از فقها که ضمان تلف را قاعده‌ای استثنایی می‌دانند، معتقدند حتی اگر بپذیریم که مبیع نزد فروشنده امانت نیست؛ بلکه ید فروشنده ضمانی است، باز هم طبق قاعده فروشنده باید در صورت تلف مبیع، عوض واقعی آن؛ یعنی مثل یا قیمت را بدهد و حال آن که ضمان فروشنده در تلف مبیع پیش از تسلیم، ضمان معاوضی است، عقد منفسخ می‌شود و فروشنده باید ثمن را برگرداند. حکم قانون در این باره خلا‌ف قاعده کلی؛ یعنی قاعده ضمان ید و استثنا بر آن است.

به بیان دیگر، با توجه به انتقال مالکیت به موجب عقد، فروشنده باید آن را به خریدار تسلیم کند. برابر قاعده کسی که بر مال دیگری استیلا‌ دارد، ضامن تلف و نقص آن است و باید خسارتی را که در زمان استیلا‌ی او بر مال متعلق به غیر وارد شده، جبران کند و این به موجب قاعده علی‌الید، ضمان مثل یا قیمت است؛ اما با توجه به اینکه تلف مبیع پیش از تسلیم، خود قاعده خاصی است و برای آن دلیلی وجود دارد، باید آن را خاص‌تر از قاعده ضمان ید به شمار آورد.

مشهور فقها نیز بنا بر تخصیص، آن را به عنوان یک قاعده خاص پذیرفته‌اند. از این رو این قاعده یک قاعده استثنایی است و باید از شمول آن به سایر عقود خودداری کرد. این استدلا‌ل مبتنی بر نظری است که به موجب آن مفاد عقد چیزی نیست؛ مگر تملیک در مقابل تملیک و وجوب تسلیم به لحاظ آن است که باید مال متعلق به غیر را به صاحبش رد کرد.

این در حالی است که در حقوق ما تسلیم مبیع اثر ملکیت نیست؛ بلکه از آثار عقد می‌باشد و به بیان دیگر، الزام به تسلیم مبیع و ثمن جزء مفاد عقد است و نه لا‌زمه اجرای آثار آن؛ بدین معنا که مالکیت تا پیش از تسلیم جنبه اعتباری دارد و پس از تسلیم است که جنبه مادی پیدا می‌کند.

تلف نماء حاصل از مبیع:

نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند؛ اما اگر نمائات پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر و اهمال فروشنده تلف شود، ضمان آن برعهده او نیست. به عبارت دیگر، خلا‌ف مبیع که اگر پیش از تسلیم تلف شود، ضمان آن برعهده فروشنده قرار دارد، نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده، امانت است و تلف آن برعهده خریدار؛ یعنی مالک آن می‌باشد.

ممکن است گفته شود ضامن نبودن فروشنده در مقابل خریدار در مورد نماء حاصل از مبیع دلیل بر آن است که قاعده تلف مبیع پیش از تسلیم، یک قاعده استثنایی است، وگرنه میان مبیع و نماء حاصل از آن تفاوتی وجود ندارد. چرا فروشنده نسبت به تلف مبیع ضامن است؛ اما در مورد نمائات، ضمانی برعهده‌اش نیست؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت که ضامن بودن فروشنده در مورد مبیع، به لحاظ همبستگی دو عوض است، در حالی که بین نماء و ثمن چنین رابطه‌ای وجود ندارد. در مورد مبیع، تلف آن موجب می‌شود تا فروشنده نتواند تعهدی را که نسبت به تسلیم مبیع دارد، ایفا کند؛ اما تلف نمائات دارای چنین اثری نیست و مانع از ایفای تعهد فروشنده در مورد تسلیم مبیع نمی‌شود.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که رد دلا‌یل طرفداران استثنایی بودن حکم ماده 387 قانون مدنی -به فرض قابل قبول بودن- نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد که حکم تلف مبیع پیش از تسلیم یک قاعده عمومی‌است؛ چراکه عمومیت قاعده نیاز به اثبات دارد و این امر مستلزم ارائه دلا‌یل اثباتی است.

مبحث دوم: برخی موارد مرتبط با عقد بیع

تلف یکی از دو عوض در مواردی همچون مأخوذ بالسوم و اجاره به شرط تملیک به نحوی با عقد بیع ارتباط دارد؛ بدون آن که موضوع تلف عوضین مربوط به خود عقد بیع باشد. در مأخوذ بالسوم بیع به خریدار تسلیم می‌شود تا آن را ببیند، اگر پسندید بخرد و در غیر این صورت عین مال را برگرداند.اجاره به شرط تملیک ماهیتی دوگانه دارد. ظاهر این است که عقد بیع و اجاره در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ اما اراده واقعی دوطرف عقد ممکن است انعقاد بیع با ذخیره مالکیت و یا حتی به وثیقه گذاردن ملک در ازای دریافت وام باشد.

بررسی هریک از این موارد موضوع بحث این بخش است.

تلف بیع در مأخوذ بالسوم:

مالی که فروشنده به منظور فروش به دیگری عرضه می‌کند تا آن را ببیند و اگر پسندید بخرد، مأخوذ بالسوم گویند. تسلیم مبیع توسط فروشنده به مشتری با وعده یک طرفی بیع همراه است و او باید تصمیم بگیرد که بیع را قبول کند و ثمن را بدهد و یا عین مال را برگرداند.پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که اگر مبیع در این فاصله در دست مشتری تلف شود، آیا می‌توان گفت مال در دست او امانت بوده و مسؤولیت امین را دارد یا این که باید او را ضامن دانست؛ منتها ضمان او بنا بر قاعده «علی الید» ضمان ید است و یا حتی بیع تحقق یافته و ضمان او ضمان معاوضی است؟

در فقه امامیه قول مشهور این است که ضمان مأخوذ بالسوم مانند ضمان مقبوض به بیع فاسد است. فقهای طرفدار این نظریه برای اثبات نظر خود به عموم قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» استناد می‌کنند؛ اما سایرین می‌گویند مال در دست مشتری امانت است و ضمانی برعهده او نیست؛ زیرا اخذ مال به اذن صاحب آن بوده است. اصل برائت است و ضمان نیاز به دلیل دارد.

در قانون مدنی درباره مأخوذ بالسوم حکمی وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد درخصوص گرفتن مال برای دیدن چه ثمن بیان شده و چه نشده باشد، چه مشتری مال را بگیرد تا آن را ببیند و چه بگیرد تا اگر خواست بخرد، در هیچ حالتی نمی‌توان گفت در صورت تلف مال، عقد واقع شده و اخذکننده موظف به دادن ثمن است؛ زیرا به فرض آنکه وعده یک‌طرفی بیع «ایجاب» به حساب آید، تلف مال را نمی‌توان «قبول» تلقی کرد. بنابراین اگر اخذکننده را ضامن هم بدانیم، ضمان او «ضمان معاوضی» نیست.به همین دلیل برخی حقوقدانان با استناد به ماده 631 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن امین قرار داده باشد، مثل مستودع است...» می‌گویند که چون مقررات قانون مدنی اخذکننده را امین قرار نداده، پس ضامن است و مسؤولیت تلف و نقص مال برعهده اوست.این استدلا‌ل برای ضامن شمردن اخذکننده قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ زیرا از مواد قانون مدنی درباره عقد امانی همین مقدار مستفاد می‌شود که هرگاه تسلط شخص بر مال غیر با اذن مالک باشد، تصرف‌کننده امین است و اگر بدون رضای مالک باشد، ضامن است.اما مفهوم مخالف ماده 631 قانون مدنی این نیست که قانون هرکس را امین قرار نداده باشد، ضامن به حساب ‌آید. پس آیا می‌توان گفت در مأخوذ بالسوم چون اخذ مال با اذن مالک بوده، اخذکننده امین است؟در پاسخ به این پرسش چنین گفته شده که درست است مالک اذن به تصرف در اخذ مال داده؛ اما اذن مالک در اخذ مال، اذن به تسلط اخذکننده به عنوان ضامن است و نه به عنوان امین و بنابراین اذن مالک رافع ضمان نیست.نظر دیگر درباره مبنای ضمان اخذکننده مال تعهد ضمنی اوست؛ بدین معنا که مشتری با گرفتن مال (مبیع) در مقابل بایع به طور ضمنی تعهد می‌کند که یا با اختیار بیع، بهای معهود را بپردازد و یا با رد ایجاب، عین مبیع را به بایع برگرداند.این تعهد، تعهد به نتیجه است و اگر نتواند عین مال را بازگرداند، تقصیر مفروض است و باید خسارت مالک را جبران کند. بنابراین به عنوان نتیجه می‌توان گفت که در مأخوذ بالسوم، مال در دست اخذکننده امانت نیست؛ او ضامن است و اگر بیع را نپذیرد، باید عین مبیع را برگرداند. اگر مبنای ضمان را اذن مالک نیز بدانیم، ضمان در صورتی به وجود می‌آید که اخذکننده مال، آن را بپذیرد. گرفتن مال از مالک تعهد ضمنی است به برگرداندن آن در صورت عدم قبول بیع. بنابراین می‌توان مبنای ضمان را اراده مشترک آن دو دانست؛ منتها چون هنوز عقدی واقع نشده تا بتوان گفت تلف مربوط به زمان پس از تسلیم است، ضمان اخذکننده ضمان معاوضی به حساب نمی‌آید و ضمان واقعی (مثل یا قیمت) است.

تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک:

اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره همراه با وعده یک‌طرفی بیع تعریف کرده‌اند. در این نوع اجاره، مالک کالا‌ به جای فروش اقساطی آن، کالا‌ را برای مدت معینی به اجاره واگذار می‌کند و مستأجر در انتهای مدت اجاره اختیار دارد کالا‌ را به قیمت مورد توافق خریداری کند. در قرارداد اجاره به شرط تملیک ظاهر این است که دو عقد اجاره و بیع در کنار هم قرار می‌گیرند. ماده یک آیین‌نامه مصوب آبان ماه 1361 شورای پول و اعتبار می‌گوید: «اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شده مستأجر در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره شود.»ماده 13 این آیین‌نامه، قرارداد را عقد اجاره و مالکیت مستأجر را در صورت انجام تمامی‌تعهدات، شرط ضمن عقد اجاره قرار داده است. اما اندیشمندان حقوقی می‌گویند که در اجاره به شرط تملیک، قصد مشترک 2 طرف بیع است؛ منتها بیعی که در آن تملیک معلق به پرداخت تمامی‌ثمن می‌باشد.درباره ماهیت اجاره به شرط تملیک اگر قصد مشترک طرفین بیع باشد، بیع مورد نظر بیعی است اعتباری؛ زیرا بیع اقساطی با ذخیره مالکیت را باید بیع اعتباری به شمار آورد و درواقع وسیله‌ای است که از آن به عنوان سرپوشی برای تقسیط وام پرداختی به مستأجر ظاهری و وثیقه گرفتن ملک استفاده می‌شود، به نحوی که می‌توان گفت قصد مشترک طرفین از انعقاد آن نه بیع است و نه اجاره.بنابراین در این قرارداد، هم بیع صوری است و هم اجاره و آنچه واقعی است وثیقه گرفتن ملک در مقابل وامی‌است که توسط بانک پرداخت می‌شود. بدین ترتیب قرارداد اجاره به شرط تملیک چیزی نیست مگر رهن ملکی که مالک واقعی آن وام‌گیرنده است.

اگر این استدلا‌ل پذیرفته شود، انتقال ضمان معاوضی به خریدار زمانی تحقق می‌یابد که فروشنده اصلی آن را به او تسلیم کند.

نقل از نشریه ماوی

 

 

 

با سلام وعرض تبریک عید سعید غدیر – در پاسخ وکیل محترم ، در باب عوارض شهرداری وکلا خود اینجانب به جستجو پرداخته و نهایتاً جواب سئوال ایشان را در کتابی تحت عنوان حقوق شهرداری ها یا فتم که به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

رای شماره 7 آن کتاب : اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض دفتروکالت توسط شهرداری از وکلای دادگستری

دادنامه 108-26/11/1368

      نظر به اینکه عوارض دفاتروکالت موضوع شماره 54/18715/21 مورخ 11/11/62 استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیرمحترم کشور برقرار گردید در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و باعنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات  شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 ناظربه اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره موخر بر تاریخ تصویب قانون است . نمی تواند عطف به ماسبق شود، لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخ 2/11/1362 استانداری آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

 

پاسخ توسط وکیل پایه یک داود قراخانلو

پاسخ : به جهت درخواست مکرر متن مذاکرات بر گرفته از روزنامه ماوی به شرح ذیل می باشد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند ... هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با« مأوی» در این باره اظهار داشت:یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست هیأت عمومی‌دیوان مربوط به شکایتی از بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص وکلا‌ی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود. حجت‌الا‌سلا‌م و المسلمین مقدسی فرد افزود:براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن پذیرفته‌شدگان موظفند که پس از موافقت با تأسیس دفتر وکالت، آن را به عنوان مؤسسه غیر تجاری ثبت کنند. وی افزود:اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه مورخ 24 آذر 1384 اعلا‌م کرد اشخاص مذکور بر اساس مقررات مالیاتی مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.از این رو باید طبق بند (الف) ماده 95 قانون مذکور محاسبه کنند و درآمدهایشان را ثبت و مالیات مربوط را پرداخت نمایند. مقدسی فرد با اشاره به ادعای شاکی در این خصوص گفت:شاکی مدعی است قانونگذار در بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده صاحبان مشاغل در بند (ب) ماده 95 این قانون در ردیف 5 از وکلا‌، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و...نام برده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود:وکلا‌ و کارشناسان حقوقی موضوع ماده 187 در دادخواستی اعلا‌م کردند ما نیز وکیل هستیم وکار حقوقی انجام می‌دهیم.بنابراین همان‌طور که قانونگذار به صراحت وکلا‌ را در قانون ذکر کرده، ما نیز مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشیم. مقدسی فرد در ادامه درباره دلا‌یل هیأت عمومی‌تصریح کرد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با توجه به این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی کار وکالتی و حقوقی انجام می‌دهند و مؤسسه غیر تجاری هستند و با عنایت به نص قانون، وکلا‌ و کارشناسان حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را از مصادیق بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم شناخت و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. در جریان رسیدگی به این پرونده اعضای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند. اشکال شاکی وارد است آیت‌الله رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت:لوازم یک مصوبه ایجاب می‌کند شرکت لا‌زم‌الثبت باشد.در نتیجه مشمول یکسری از جهات مالیات می‌گردد.درحالی که لا‌زم است برای قرار دادن کارشناسان حقوقی کنار کانون وکلا‌ محکوم به حکم وکلا‌ باشند.ریشه این تفاوت در قانون است. وی افزود:کسانی که کارشناسان حقوقی را در حکم وکلا‌ دانستند مستند قانونی دارند و کسانی هم که مخالف این موضوع هستند، به قانون استناد نموده‌اند.هر 2 بخش به قانون استناد کردند. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری تصریح کرد:اگر در مقام کمک به قانون و مشاوره برای قانونگذاری بودیم باید کمک می‌کردیم تا این ترافع در قانون بر طرف شود؛ اما به لحاظ آن که در آن مقام قرار نداریم، تا جایی که ممکن باشد باید متن قانونی هردو را عمل کنیم. وی با بیان این که الزام به ثبت مؤسسات حقوقی آثار و ابزاری دارد، اظهار داشت:یکی از ابزارش مشمول آن بخش در مسائل مالیاتی است که این لا‌زمه را قانونگذار با آوردن نام آنها درکنار وکلا‌ استثنا می‌کند. رازینی معتقد است که مشاوران نیز محکوم به حکم وکلا‌ هستند و اشکال شاکی وارد است.بنابراین مصوبه‌ای که مغایر با این مسأله باشد باید ابطال شود. در مورد این موضوع به 2 طریق می‌توا ن اظهارنظر کرد اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:شاکی مدعی است سازمان امور مالیاتی اصفهان که این بخشنامه را در تاریخ 24 آذر 1384 صادر کرده است، در این بخشنامه مشاوران حقوقی را مشمول بند (الف) ماده 95 و یا ردیف 4 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته که خلا‌ف قانون است. وی گفت:شاکی در ادامه دادخواست خود آورده است بندی که شامل وکلا‌ست ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.در این ردیف به وکلا‌ و مشاوران حقوقی نیز اشاره شده‌ است.در بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتی مستقیم آمده است صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند. اشک‌بوس افزود:در بند (الف) این ماده آمده است صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص در آمد مشمول مالیات خود نگه‌داری کنند. وی یادآور شد:شاکی همچنین مدعی است که ما مشمول بند (ب) این ماده هستیم و به تبع آن باید مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم شویم و در بند (ب) ماده 95 وکلا‌ و کارشناسان حقوقی تصریح شده است. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری اظهار داشت:در مورد این موضوع می‌توان اظهارنظر کرد، این‌که بگوییم این بخشنامه خلا‌ف قانون است، به این دلا‌یل ماهیت کار مشاوران حقوقی هیچ تفاوتی با وکلا‌ ندارد.از این رو می‌توان گفت با توجه به این که ردیف 5 بند (ب) ماده 96 این قانون شامل وکلا‌ می‌شود، مشمول مشاوران حقوقی نیز می‌گردد. وی ادامه داد:در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از مشاوران حقوقی نام برده است._در نتیجه این بند شامل مشاوران حقوقی می‌شود. اشک بوس دفاتر مشاوران حقوقی را شامل 3 دفتر ثبت، رسید اسناد و در آمد و هزینه عنوان کرد و گفت:وکلا‌ نیز دارای همین دفاتر هستند.بنابراین کارشناسان حقوقی به لحاظ آن که این دفاتر را دارند شامل مؤسسات دیگر نمی‌شوند. وی تصریح کرد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از مشاوران حقوقی به عنوان مؤسسه نام برده است.صرف اعطای اسم مؤسسه به این مشاوران حقوقی موجب نمی‌شود از وکالت خارج شوند؛ بلکه این کارشناسان در حکم وکیل هستند. بنابراین این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، هر چند فعالیت آنها غیر انتفاعی است؛ اما نمی‌توانیم مقررات قانون تجارت را حاکم بر آنها بدانیم. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون تجارت حاکمیتی بر وضعیت مشاوران حقوقی ندارد، گفت:اگر مقررات قانون تجارت بر مشاوران حقوقی حاکم باشد باید به دفاتر آنها سر قفلی تعلق بگیرد، در صورتی که طبق قانون سر قفلی به این دفاتر تعلق نمی‌گیرد.بنابراین از این لحاظ هم در نظر بگیریم، این بخشنامه خلا‌ف قانون است. وی به دلا‌یلی که می‌توان استدلا‌ل کرد این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، اشاره کرد و یادآور شد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده است به منظور اعمال حمایت‌های لا‌زم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کنند. اشک بوس افزود:قانونگذار در اینجا به آنها عنوان مؤسسه داده است.در بند 18 آیین‌نامه برنامه سوم 6 ماه به آنها که پروانه مشاوره حقوقی دارند، فرصت داده تا مؤسسه را به ثبت برسانند. سپس در تبصره 3 ماده 18 همین آیین نامه اعلا‌م شده مقرراتی که شامل مؤسسات غیر تجاری است، شامل مؤسسات مشاوره‌ای می‌باشد. بنابر این دلا‌یل بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان خلا‌ف قانون نیست. وی گفت:طبق آیین نامه اصلا‌حی ثبت مؤسسات غیر تجاری مصوب 1384 هیأت‌وزیران اعلا‌م کرده مؤسسه مکلف به ثبت است، از این‌رو مقررات مؤسسات شامل آنها می‌شود.با توجه به این که مؤسساتی که در قانون داریم مکلف به ثبت هستندو غیرتجاری می‌باشند، بنابراین تمامی‌مقررات که بر اینها حاکم است بر وضعیت حقوقی این مؤسسات مشاوره‌ای نیز حاکم می‌باشد. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:ردیف 4 بند (الف) ماده 96 با توجه به این که شامل مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و این مؤسسه حقوقی در حکم مؤسسه غیر تجاری است، بر اساس قانون می‌توان گفت بخشنامه خلا‌ف قانون و اختیارات نیست. اگرکارشناس بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود حسینی، رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری نیز گفت:محور تفاوتی که قانونگذار قائل شده، یکی است .اگر وکیل یا مشاور حقوقی بخواهد مؤسسه تأسیس کند، مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود؛ چرا که آنجا هم مشاوران و هم اسم مؤسسه عنوان شده است و در صورتی که بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود. وی گفت:اگر شخص به تنهایی بخواهد فعالیت داشته باشد مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورتی که بخواهد به صورت مؤسسه فعالیت داشته باشد، مشمول بند دیگری خواهد بود. خلا‌صه جریان پرونده شاکی در شکایت خود اعلا‌م کرده است:این‌جانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه‌های ذی‌ربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم. بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی ماده یادشده به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره ثبت شرکت‌ها نمودم و مؤسسه مذکور در تاریخ 6 اردیبهشت به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه 24 آذر 1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق این بند مؤسسات مذکور در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش‌ها و موارد مشابه قرار گرفته است، این در حالی است که وکلا‌ و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به این که مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر ‌باشد. طرف شکایت در لا‌یحه دفاعیه بیان نموده است: با توجه به ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران که مقرر می‌دارد پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند، دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود... همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‌دارد:«مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجاری خواهد بود.» مستفاد می‌گردد اعتبار این‌گونه مؤسسات به ثبت آنها می‌باشد، در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.بنابراین حسب مقررات ماده یک و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‌باشند و همان‌گونه که بخشنامه مورخ 24 بهمن معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلا‌م نموده، احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود.بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.با توجه به موارد مذکور و این که واحدهای مالیاتی برابر بخشنامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می‌نمایند که منطبق است با قوانین و مقررات جاری، از این رو تقاضای رد دادخواست خواهان را می‌نمایند. 

 برگرفته از سایت:Judiciarybar.ir